خبراء الضرائب يقترحون ثلاثة مقترحات لإنعاش الاستثمار وتفعيل القانون الموحد

أصبح تحديث البيئة التشريعية الضريبية من الضروريات الملحة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، حيث يعاني القطاع من تعدد التشريعات وتداخلها، وهو ما يفرض أعباء إضافية على المستثمرين ويحد من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تأتي أهمية إصدار قانون ضريبي موحد يساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتحسين تنافسية مصر على المستوى الدولي.

ضرورة إصدار قانون ضريبي موحد لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

يعد إصدار قانون ضريبي موحد خطوة استراتيجية تضمن تحقيق التوازن والوضوح في منظومة الضرائب، حيث يساعد على تقليل التعقيدات الإدارية، ويزيد من ثقة المستثمرين، ويشجع على دخول المزيد من الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية. كما أن وجود إطار تشريعي واضح ومتناسق يسهم في تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمار، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها تنوع التشريعات وتشتتها.

توحيد التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات

تشتت قوانين الضرائب، بما يشمل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والضرائب العقارية، وغيرها، يفرض أعباء إضافية على المستثمرين، ويؤدي إلى تداخل في الإجراءات، وهو ما يبطئ من عمليات الامتثال ويزيد من التكاليف. لذا، فإن دمج هذه التشريعات في قانون موحد يساهم في تحسين الأداء التشريعي، ويعزز من سيولة السوق، ويوفر مرونة أكبر للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم بثقة، ويحد من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو التباين في الإجراءات.

مقترحات لتعزيز أثر القانون الضريبي الموحد

من المقترحات الهامة، إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين من خلال نافذة واحدة وسهلة الوصول، إنجاز الإجراءات وسداد المستحقات بسهولة، وإقرار نظام للمعاملة الضريبية المسبقة التي تمكن المستثمرين من الحصول على قرارات ملزمة من مصلحة الضرائب قبل بدء المشروعات، مما يقلل المفاجآت التشريعية ويزيد من الاطمئنان، إلى جانب تفعيل مراكز حل النزاعات الضريبية عبر لجان مختصة، تسعى إلى تسوية المنازعات في زمن لا يتجاوز 60 يومًا، بما يسر إجراءات المستثمرين ويحفز على زيادة تدفقات الاستثمار.

وفي الختام، نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز، أن تبسيط الإجراءات وتوفير اليقين التشريعي يمثلان مفتاحًا لتعزيز جاذبية السوق المصرية، ويدفعان نحو تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة.