وزير العمل يكشف خطة مصر حتى 2030 لتحقيق 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5%

تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنفيذ برامج وخطط تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. تأتي هذه الجهود لتلبية متطلبات المرحلة الجديدة، حيث يتم التركيز على الابتكار والتطوير في جميع القطاعات الاقتصادية، مع تحديث السياسات والتشريعات لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة.

مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

تركّز وزارة العمل على تحقيق أهداف طموحة خلال الفترة المقبلة، تتعلق بتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وتقليل معدّل البطالة من 5.8 % إلى 5.5 %. يتم ذلك عبر التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بحيث تتوافق مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية، بهدف دفع عجلة النمو وتحقيق الاستدامة.

إطلاق منصة العمل الرقمية واستحداث مراكز متميزة

سيركّز البرنامج على سرعة التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة العمل الرقمية، التي ستعمل على تجميع وتحليل بيانات سوق العمل، وتسهيل الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب الأعمال، خاصة دعم الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم عبر منصة «تأهيل». كما تشمل المبادرة ميكنة خدمات الوزارة وإنشاء 7 مراكز «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتسهيل إجراءات تراخيص العمل للأجانب، ودعم الشركات الناشئة.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتفعيل مجلس الأجور

يهدف البرنامج إلى تفعيل المجلس القومي للأجور لضمان توازن أجور العاملين مع تكاليف المعيشة، من خلال مراقبة وضبط تطبيق قرارات الأجور، إلى جانب توسيع التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص، وتحسين حماية المستحقين من المخاطر قصيرة الأجل، مع تفعيل صندوق الإعانات والخدمات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

تطوير منظومة التفتيش وتنظيم العمالة المنزلية

تستهدف خطة الوزارة تعزيز عمليات التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إصدار تشريعات تنظم أوضاع العمالة المنزلية، وتوضح حقوق وواجبات كل طرف. كما سيتم العمل على دعم مجالس المهارات القطاعية، لتحديد المهارات المطلوبة، بما يضمن توافق مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل الحقيقي.

من خلال هذه المبادرات، تسعى وزارة العمل إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يوفر فرص عمل لائقة، ويعمل على تنمية المهارات، مع حماية اجتماعية متكاملة، وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة، تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.