مدبولي يعلن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 وزيادة الأجور

مدبولي يعلن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 وزيادة الأجور

شهدت فعاليات «منتدى مصر 2026» التي انطلقت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضوراً مميزاً لعرض خطة التحول الاقتصادي الوطني التي تعكس توجهات الحكومة لتعزيز النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ركز فيها على ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، موضحًا أن البرنامج تم تطويره بعد حوارات مجتمعية مستمرة وشارك فيها خبراء ومسؤولون، ليعكس تطلعات مصر لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي: رؤية مستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز التنافسية ودفع النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات، وزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات الحيوية الاقتصادية ورفع معدلات الإنتاجية. يأتي ذلك بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات دولية، بهدف الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري وتوطين نماذج تنموية ناجحة تساهم في تحسين معيشة المواطنين.

أهم محاور البرنامج الطموح

يركز البرنامج على تعزيز الاستدامة المالية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، وتطوير القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو، مع إعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحقيق أهداف طموحة على المدى القريب

يسعى البرنامج إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5.1% إلى 6.8% بحلول 2030، وصولًا لنسبة استثمار كلية من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 20%، وتمكين القطاع الخاص من رفع نسبة استثماراته لتصل إلى 67%. كما يستهدف خفض التضخم إلى بين 5% و7%، وتقليل عجز الميزان الجاري، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتطوير القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية باستهداف تنمية بشرية مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

نختتم بتأكيد أن هذا البرنامج الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل طبيعي للمواطن المصري، يضمن استدامة النمو، وفرص العمل، وتحقيق رفاهية أكبر، مع الالتزام بتنفيذ سياسات واضحة وفعالة، تواكب التغيرات العالمية وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومتوازن. قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *