صندوق النقد الدولي يتوقع أنكماش اقتصاد الشرق الأوسط في 2026 بنسبة 1.3%

يشهد الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواجهة تحديات غير مسبوقة، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في عام 2026، نتيجة تصاعد تداعيات النزاعات الإقليمية، خاصة الحرب التي شهدت تصعيدًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتأثيراتها على إيران. ومع ذلك، يُتوقع أن يعاود النمو بقوة ليصل إلى 6.6% في عام 2027، مما يبرز أهمية استراتيجيات التعافي والتكيف أمام التقلبات الاقتصادية.

توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تُظهر تقارير صندوق النقد الدولي أن استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة والنقل والتجارة والسياحة قد يفاقم من التحديات الاقتصادية، حيث تبقى غالبية اقتصادات المنطقة دون المستويات التي كانت متوقعة قبل بدء النزاعات. وتشير التقديرات إلى أن الدول المصدرة للنفط تضررت أكثر، نتيجة للأزمات المرتبطة باضطرابات الإنتاج والشحن، في حين أظهرت الدول المستوردة للنفط قدرة أكبر على مواجهة الصدمات، مدعومة بتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والطلب المحلي، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي استهدفت الحد من أثر ارتفاع أسعار السلع.

آفاق النمو والتوصيات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة 5.2% في العام الحالي، و5% في العام القادم، مع دعوة الحكومات إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الاستدامة المالية، وضمان استقلالية البنوك المركزية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل. على المدى الطويل، يُشجع الصندوق على تحويل الاضطرابات الحالية إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي

يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة لزيادة إنتاجية اقتصادات المنطقة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، بشرط أن تصاحب الاستثمارات التكنولوجية إصلاحات تعزز التنافسية، وتدعم الانتقال الرقمي، وتقلل من الاعتماد على مصادر محدودة، مما يسهم في مرونة الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.

إصلاحات دعم الطاقة واستراتيجية التوازن المالي

أشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإصلاحات في دعم الطاقة التي نفذتها دول مثل مصر، البحرين، والإمارات، ساهمت في تقليل بعض نقاط الضعف الاقتصادي، وضرورة بناء عليها لتعزيز أطر تسعير الطاقة، ومطابقتها مع مؤشرات الأسعار العالمية، وتحفيز ترشيد الاستهلاك، وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

نختتم عبر موقع تواصل نيوز، أن تبني الحكومات للاستراتيجيات المذكورة يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية، ويضمن استدامة النمو، ويبني اقتصادًا أكثر مرونة في وجه التحديات العالمية.