خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين وتيسيرات جديدة لتعزيز التجارة
عقد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، خلال الفترة الماضية، لقاءين مهمين بمحافظة الإسكندرية ومع رجال الأعمال وشعبة خدمات النقل الدولي، حيث استعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وناقش سبل تحسين بيئة التجارة والخدمات الجمركية. يأتي ذلك ضمن جهود المصلحة المتواصلة لتعزيز التنافسية ودعم الصادرات المصرية، من خلال الإصلاحات الجمركية والتحول الرقمي الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج وتخفيض زمن وتكلفة العمليات الجمركية، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الاقتصاد وتعميق التفاعل مع القطاع الخاص.
تعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري في مصر
تُعنى هذه اللقاءات بتوثيق التعاون مع مجتمع الأعمال، بحيث يتم العمل على تسريع إصدار القرارات وتقليل المعوقات التي تؤثر على سرعة تداول البضائع، وذلك برئاسة وأهمية التحول الرقمي وتطوير الإجراءات الجمركية بشكل يتماشى مع المستجدات العالمية، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتعزيز قدرات مصر التنافسية على الساحة الدولية.
إجراءات الإصلاح الجمركي وتطوير المنظومة الرقمية
تناولت المناقشات تفعيل منظومة إدارة المخاطر الشاملة (URM)، وربط الجهات الرقابية عبر منصة «نافذة»، وتشكيل لجان مشتركة للفحص بالموانئ، بهدف تنسيق عمليات الفحص وتقليل تكرار المعاينات، الأمر الذي ساهم في خفض زمن الإفراج في بعض الحالات إلى يومين، فضلاً عن تقليل غرامات التأخير، بما يسرع حركة التجارة ويزيد من كفاءة عمليات الإفراج الجمركي.
تطوير العمليات وتقنيات التسهيل الجمركي
تم استعراض جهود تطوير إجراءات إدارة بيانات ومستندات الصادر، وتيسير تعديل البيانات وفق الضوابط، إلى جانب تحديث نظام التقييم والتسعير الجمركي، وإصدار أدلة إجرائية موحدة، مما أدى إلى زيادة الشفافية وتوحيد تطبيق الإجراءات، الأمر الذي يسهل على المتعاملين أداء عملياتهم الجمركية بكفاءة أكبر ويقلل من التعقيدات.
ملفات ذات أولوية والتحديات القائمة
ناقش اللقاءان ملفات مهمة مثل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والإجراءات الخاصة بانضمام الشحنات إلى مرحلة البضائع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO»، بالإضافة إلى توحيد إجراءات التخليص على الشحنات الترانزيت في الموانئ المصرية، والعمل على تحديث منظومة «نافذة» لضمان الانتظام والكفاءة في عمليات الإفراج.
تُبرز هذه اللقاءات أهمية التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، حيث تُمكن من معالجة التحديات بشكل عملي، وتطوير السياسات والإجراءات التي ترفع من مستوى الأداء، وتدعم بيئة الاستثمار، وتُسهم في تحسين تنافسية الصادرات والواردات المصرية.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.
