تراجع وتيرة تخارج الأجانب من أدوات الدين واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فوق 56 جنيهًا

شهدت سوق أذون وسندات الخزانة المصرية اليوم حركة بيع صافية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بقيمة 391 مليون دولار، وهو مؤشر واضح على التغيرات التي يمر بها سوق الدين الحكومي في مصر، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وتسعير العملة الوطنية.

تراجع في وتيرة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي

انخفض مستوى مبيعات الأجانب من أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوية إلى 391 مليون دولار اليوم، مقارنة مع مبيعات أكبر سجلت في الأيام السابقة، مما يعكس تباطؤ وتيرة التخارج من السوق. ويُبرز هذا الانخفاض وجود نوع من الاستقرار النسبي بعد فترات من مبيعات مكثفة تجاوزت قيمتها المليارات، وهو ما كان له أثر سلبي على السيولة ودعم الجنيه المصري مقابل الدولار.

تأثير التخارجات على سعر العملة المحلية

تسببت عمليات البيع المستمرة لأدوات الدين الحكومية من قبل الأجانب في انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 8% خلال الشهر الجاري، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 56 جنيهاً، مما يعكس ضغوطاً متصاعدة على العملة المحلية نتيجة تدفقات الأموال الساخنة الخارجة من السوق.

الغلاء المستمر لأسعار النفط وتأثيره على الجنيه

يتعرض الجنيه المصري أيضاً لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تجاوزت 115 دولاراً للبرميل حالياً، مدعومة بمخاوف من تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على المنشآت السعودية، مما يرفع من تكاليف الطاقة ويزيد من أعباء الميزان التجاري.

استقرار سعر الدولار في البنوك المحلية

رغم التقلبات في سوق الدين، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية عند متوسط 56.07 جنيهاً للشراء و56.17 للبيع، مع تفاوت طفيف في بعض المؤسسات المالية مثل مصرف أبوظبي الإسلامي الذي سجل 56.25 للشراء و56.35 للبيع، مما يعكس محاولة البنوك الحفاظ على استقرار نسبي في سوق الصرف.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز