استهداف مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في خطة التنمية الاقتصادية حتى 2030 لتحقيق نمو مستدام

يركز العالم اليوم على أهمية تعزيز التصنيع كرافد رئيسي لتنمية اقتصادات الدول الناشئة، باعتباره أداة فاعلة لتوفير فرص عمل مستدامة وزيادة القيمة المضافة، ما يحقق مزيداً من الرخاء الاقتصادي. ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للصناعات التحويلية الذي نظمته مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا على دور التصنيع في دعم النمو المستدام وتحقيق نقلة نوعية في سوق العمل.

التصنيع ونمو الاقتصاد: رؤية استراتيجية

أوضح الدكتور أحمد رستم أن التصنيع يمثل محوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال الانتقال إلى مراحل متقدمة في سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن توفير فرص العمل الرسمية والمستدامة يساهم في توسيع الطبقة الوسطى ويدعم النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة استثمار الطاقات الشبابية وتحويلها إلى قوة إنتاجية متجددة.

تمكين القطاع الخاص وحوافز الاستثمار

تعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير أطر تنظيمية مستقرة. وتهدف الحكومة إلى تذليل العقبات الهيكلية التي تواجه المستثمرين، وتقديم ضمانات وآليات تمويل مبتكرة، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل مجموعة البنك الدولي، لتخفيف مخاطر الاستثمار وتحفيز المستثمرين على التوسع والتنويع.

التصنيع الأخضر ودعم الاستدامة

يركز برنامج التحول الاقتصادي على تطوير التجمعات الصناعية الواعدة مع تبني مبادئ التصنيع الأخضر، خاصة في قطاعات السيارات المتقدمة والصناعات الهندسية والطاقة المتجددة. وتتمثل أهمية هذا التحول في تمكين المنتجات المصرية من الاستجابة للمعايير البيئية الدولية الحديثة، مثل آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي، مما يفتح أسواقًا جديدة ويعزز التنافسية العالمية.

التكامل الإقليمي وبناء سلاسل توريد متطورة

تواجه الاقتصادات النامية تحديات إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي يستلزم بناء منظومات صناعية قادرة على المنافسة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي. ويؤكد الدكتور رستم على أهمية تنمية المهارات وتمكين القوى العاملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الصناعية وآليات التمويل لضمان استدامة النمو والازدهار الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030

يأتي البرنامج الوطني ضمن رؤية مصر 2030، ليضع خارطة طريق واضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جودة النمو، مع تركيز خاص على خمسة قطاعات استراتيجية: الزراعة، الصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والطاقة. ويسعى البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة لخلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الشاملة.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز