وزير التموين يكشف خطة عاجلة لضبط الأسعار وزيادة مخزون السلع حتى عام 2030

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وضع تأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق على رأس أولويات الدولة، حيث تتصدى وزارة التموين بكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، من خلال استراتيجيات متكاملة تضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وزيادة المعروض المحلي والمستورد.

استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي

تعتمد وزارة التموين رؤية متقدمة تشمل تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وزيادة السعات التخزينية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومة التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مثالي.

تطوير السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي

ارتفعت السعات التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 4.4 مليون طن عام 2026، مع خطط للوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030، فضلاً عن إنشاء مستودعات استراتيجية في عدة محافظات لتعزيز التخزين، كما شهدت كميات القمح المحلي الموردة زيادة ملحوظة لتصل إلى 5 ملايين طن خلال موسم 2026، مع هدف تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح التمويني بحلول 2030.

تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد

تحرص الوزارة على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، خاصة القمح وزيوت الطعام، من أكثر من 22 منشأ عالمي، تشمل روسيا وأوكرانيا وبلغاريا، وأمريكا الجنوبية، مما يعزز المرونة ويقلل من المخاطر، ويضمن استمرارية التوريد بأسعار مستقرة.

مبادرات تطوير وتحديث منظومة التوزيع

تقوم وزارة التموين بتشغيل شبكة تضم 40 ألف منفذ و30 ألف مخبز، مستفيدةً من مشروع «كاري أون» لتحديث وتوحيد شكل وكفاءة المنافذ التموينية، مع افتتاح 24 منفذًا حديثًا وتطوير ما يقارب 200 منفذ من «جمعيتي» والبُدّالين، لتوفير تجربة تسوق متطورة ومرنة للمواطنين.

ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة

تُركز الوزارة على زيادة المعروض وتعزيز الرقابة من خلال لجان مشتركة تضم جهات رقابية متعددة، مع حملات مفتوحة على المطاحن والمخابز والأسواق، واستخدام أدوات رقمية مثل «رادار الأسعار» و«كارت المفتش» لرصد الأسعار والرد على شكاوى المواطنين بكفاءة عالية، لضمان الانضباط وحماية المستهلك.

مشاريع وأدوات مستقبلية لتطوير الأسواق

يعمل القطاع على تأسيس شركة وطنية لتنفيذ مشروع «كاري أون» بهدف توسيع المنافذ وتحسين كفاءة التشغيل، مع تطوير ربط أسعار الجملة بالتجزئة لتقييم حركة الأسعار بدقة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أراضٍ لبناء أسواق دائمة، ما يساهم في تنظيم تداول السلع وزيادة المعروض للمواطنين.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز أهم الجهود الحكومية لتأمين متطلبات المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق الغذائية، ما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة وكفاءة في مواجهة التحديات الاقتصادية.