صرف 1.5 مليار دولار بدء مباحثات المراجعة الأخيرة بين مصر وصندوق النقد الدولي قريبًا

تترقب مصر بفارغ الصبر انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من إجرءات المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج التمويل الممدد الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي يشكل دعماً محورياً للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، ويعكس التزام القاهرة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية.

مراحل المراجعة النهائية لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، صباح الأحد، محادثاتها مع المسؤولين الحكوميين المصريين للانتهاء من المراجعة الختامية الخاصة ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، ما سيمهد الطريق لصرف الدفعات المالية المتبقية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، كما يعكس استمرار الجهود المصرية في تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.

الدعم المالي والتسهيلات المقدمة

في أغسطس الماضي، حصلت مصر على مبلغ 1.8 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة السابعة في إطار التسهيل الممدد، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من تمويل الصلابة والاستدامة، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات النقدية ودعم جهود الإصلاح.

مبالغ الدفعات المتوقعة بعد المراجعة الثامنة

بعد استكمال المراجعة الثامنة، يتوقع أن تحصل مصر على حوالي 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 800 مليون دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم القطاعات الحيوية.

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري

في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر 2026، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال عام 2026، مع توقع نسبة نمو 4.7% للعام المالي 2026/2027، ما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتحسن في المناخ الاستثماري والسياسات المالية.

أهمية البرامج التمويلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تعتبر برامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي أحد الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، إذ توفر الدعم المالي اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحفز الإصلاحات البنيوية التي تهدف إلى رفع معدلات النمو، وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير بيئة أفضل للأعمال.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز