البترول والبنك الدولي يطلقان ميثاق التعدين لتحقيق 6% من الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني

تسعى مصر إلى تعزيز قطاع التعدين بشكل متكامل، مستفيدة من شراكتها مع مجموعة البنك الدولي ضمن مبادرة تشمل ثماني دول، بهدف تحويل القطاع إلى رافد اقتصادي قوي يدعم التنمية المستدامة ويخلق فرص استثمارية متطورة على المستويين الإقليمي والدولي.

الميثاق الوطني لتطوير قطاع التعدين في مصر

أطلقت وزارة البترول بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ميثاقًا وطنيًا لتطوير قطاع التعدين، يهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، ما يعكس رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز دور التعدين في الاقتصاد المصري.

إصلاحات تشريعية ومالية متقدمة

تشمل خطة التطوير إصلاحات تشريعية ومالية بدأت وزارة البترول في تنفيذها خلال العامين الأخيرين، لتعزيز بيئة الاستثمار في التعدين، بالإضافة إلى تحديث وتحسين قاعدة البيانات الجيولوجية بما يتيح جذب استثمارات نوعية، كما تركز الوزارة على تطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

دور البنك الدولي والمؤسسات الدولية

تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل وثيق مع مصر لتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات الفنية، بجانب جذب استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يسهم في إرساء أسس قطاع تعدين قوي ومستدام يحقق عوائد اقتصادية متعددة.

رؤية مصر والتزام القيادة

قال كريم بدوي، وزير البترول، إن مصر تنفذ تطويرًا شاملًا لقطاع التعدين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، مع التركيز على بناء صناعة تعدين متقدمة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لتوفير التمويل وتقديم الدعم الفني المطلوب.

تعزيز فرص الاستثمار والتطوير المستقبلي

تتمتع مصر بإمكانات تعدينية ضخمة وبنية تحتية متطورة ومناخ استثماري داعم، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات التعدينية، وتخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها المالي للقطاع ليصل إلى 19 مليار دولار في الفترة من 2026 إلى 2030، لتعزيز النمو وتوسيع آفاق التنمية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز