تواصل نيوز - في قلب الحراك المالي العالمي، يقبع رقم بسيط لكنه فتّاك. 899. لا يشير هذا الرقم إلى مؤشر أو أرباح أو خسائر، بل إلى بند في مشروع قانون أميركي يمنح وزارة الخزانة سلطة فرض ضرائب تصل إلى 20% على أرباح المستثمرين الأجانب إذا اعتُبرت دولهم تطبّق سياسات ضريبية «غير عادلة» تجاه الشركات الأميركية. هذا البند، الذي خُبّئ داخل قانون «One Big Beautiful Bill»، يشعل تحوّلاً جذرياً في علاقة أميركا بالعالم المالي، ويطرح تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام نهاية الاستثنائية الأميركية؟

المفارقة؟ بينما تتصدّر وول ستريت عناوين التفاؤل، تتراكم طبقات القلق في أسواق السندات والعملات. ليس بسبب كارثة آنية، بل بسبب اختلال توازنات عميق تقوده واشنطن نفسها.

لماذا تخاف السوق من ضريبة 899؟

• الضريبة تستهدف أرباح الأسهم والعوائد من السندات، ما يجعل الاستثمار في أميركا «أغلى وأكثر خطورة» للمؤسسات الأجنبية.
• وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، قد تجمع هذه الخطوة 116 مليار دولار خلال عشر سنوات.
• مورغان ستانلي ودويتشه بنك يحذران من تراجع الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، وهبوط الدولار.
لكن الخطر الأعمق هو في الإشارة النفسية: واشنطن باتت ترى العالم شريكاً مشروطاً، لا شريكاً دائماً.

كيف تصبح الاستثمارات في أميركا "أغلى وأكثر خطورة"؟

الهدف المعلن من البند 899 هو «تحقيق العدالة» للشركات الأميركية، لكنه فعلياً يشكّل عقبة جديدة أمام تدفق رأس المال الأجنبي نحو أميركا. فالمستثمرون العالميون، من صناديق التقاعد الأوروبية إلى الصناديق السيادية الآسيوية، يواجهون الآن طبقة جديدة من الضباب الضريبي، تُضاف إلى حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

بحسب شركة Davis Polk القانونية، تشمل قائمة الدول المتأثرة بالضريبة الجديدة العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الهند والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة. وإذا أُقرّ القانون، فإن صناديق مثل GIC السنغافورية، وصناديق المعاشات الكندية، قد تعيد تقييم استثماراتها بالدولار الأميركي.
المحصّلة؟ الطلب على سندات الخزانة يتراجع بهدوء. الدولار، الذي انخفض بالفعل بأكثر من 8% هذا العام — في أسوأ أداء له منذ 2017 — يواجه رياحاً معاكسة إضافية.

حرب تجارية أم حرب رأسمالية؟

قد يبدو أن البند 899 بوابة لحرب رأسمالية جديدة. فبدلاً من التركيز فقط على الرسوم الجمركية، تستهدف الإدارة الأميركية الآن قلب النظام المالي العالمي: تدفق رأس المال.

وفي ظل تزايد العجز المالي الأميركي، فإن تقليص الطلب الأجنبي على أدوات الدين الأميركية يُعد مقامرة ذات تكلفة مرتفعة.

ما الذي يُخيف وول ستريت فعلاً؟

ليس فقط الضرائب، بل الاتجاه. لأول مرة منذ عقود، تُبنى السياسة الأميركية على فكرة تقليص الجاذبية. هذا تحوّل عميق في فلسفة واشنطن الاقتصادية.

تضاف إلى ذلك تأثيرات سياسية مثل ضغوط ترامب على الفيدرالي لخفض الفائدة، واستمرار الحروب التجارية، وتأخّر الاتفاق النووي مع إيران، واستمرار التصعيد في أوكرانيا. كل هذه العوامل تجعل من البند 899 لا مجرد فقرة ضريبية، بل عنواناً لتحوّل استراتيجي. كل ما حولنا غامض؛ لذا قد يلمع الملاذ الآمن مرة آخرى!

النهاية ليست صدمة… بل تآكل بطيء

لن تنهار الأسواق فجأة، لكن الأمور باتت تتغيّر بهدوء. تراجع الثقة، صعود المنافسين، انحسار المركزية الأميركية — كل هذا يعيد تشكيل النظام المالي العالمي من دون ضجيج. لكن بعواقب قد تكون أعمق ممّا نتصوّر.
فإن كانت الحروب التجارية بدأت بتعريفات، فإن الحروب الرأسمالية تبدأ ببنود ضريبية. وقد يكون البند 899 أولى هذه الطلقات.

**أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي، أحمد عزام