لكن باريس تعمل على دعم الانتقال السياسي ومساعدة السلطات السورية على تعزيز الاستقرار والأمن في البلد كي يتحول من عامل عدم استقرار في المنطقة إلى مصدر استقرار . وتأمل باريس في أن تعمل السلطات السورية الانتقالية على الاستجابة لتطلعات الشعب السوري لنظام قائم على العدالة.

وفيما يتوقع أن يفتح رفع العقوبات الأوروبية والأميركية الباب للانتعاش في سوريا، على الرغم من أن البعض لا يزال حذراً من العودة في ظروف أمنية غير مضمونة، ترى باريس أن نظام الرئيس أحمد الشرع يواجه تهديدات مستمرة منها إرهاب "داعش" وأخطار عودة مقاتلي النظام السابق وحلفائهم من جماعات إيران و"حزب الله"، إضافة إلى ضرورة تأمين الحدود اللبنانية - السورية، وهو هدف البلدين اللذين يبذلان  جهوداً لجعلها أقل هشاشة، وهذا قد يحتاج إلى بعض الوقت. كما ترى باريس أن الوضع السوري بات أفضل بالتأكيد مما كان عليه قبل سقوط النظام على الحدود ولو أنه يحتاج إلى المزيد من الجهود. كما يتطلب التنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية لضمان الاستقرار الإقليمي.

عموماً، تنظر باريس إلى إيجابيات عمل النظام الانتقالي في سوريا على طريق إرساء هيكل انتقالي سياسي وذلك عبر تشكيل الحكومة ووضع دستور موقت والتحضير لإطلاق مجلس شعبي يمثل كل مكونات المجتمع السوري. وتأمل الديبلوماسية الفرنسية في أن يتم تعزيز الوحدة الوطنية لتشمل مناطق الساحل والجنوب والشمال الشرقي ذات الحكم الذاتي. لكنَّ هناك أيضاً قلقاً لدى المراقبين الغربيين إزاء مستقبل مشاركة المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا. فالسلطات السورية الانتقالية ترى أن إدماج بعضهم في الجيش السوري هو أفضل طريقة للسيطرة عليهم وضبطهم، فيما يرى المراقبون الغربيون أنه ملف مقلق تجب إدارته ضمن إطار قانوني وأمني منضبط. 

وتعتقد باريس أنه يجب أن تلبي السلطات  الانتقالية  تطلعات السوريين بالنسبة إلى تحقيق العدالة لضحايا القمع السابق والحرب الأهلية.

أما عن التأثير الروسي في الوضع الحالي فيظهر أن الشرع ينظر إلى ذلك ببراغماتية، من دون أن يكون  للوجود الروسي أثر ظاهر في البلد.