وأوضح مقدمو الشكوى أن شركة البريد الأردنية أصبحت تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في المواقع الحكومية التي تعمل فيها هذه الشركات؛ بناءًا على كتاب صادر عن رئاسة الوزراء يسمح لها بالعمل في هذا المجال إلى جانب خدماتها البريدية المتعارف عليها.

وأشاروا، إلى أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب مطالبين بالتدخل؛ لحل هذه المشكلة دون أي فائدة تُرجى.

وبعد ذلك اضطرت هذه الشركات إلى التواصل مع شركة البريد الأردنية مباشرة، إلا أن المفاجأة كانت في رد البريد الذي طالب هذه الشركات بدفع نسبة 25% ؛ مقابل السماح لها بالاستمرار في العمل في نفس المجال.