جبهة تنتقد استبعاد ملف سامير وتنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي

نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز قراءة معمقة حول قضايا حيوية تتعلق بملف شركة “سامير” وإعادة تنظيم سوق المحروقات، اللذين غابا عن البرنامج الحكومي رغم تأثيرهما الكبير على الاقتصاد الوطني وسلامة السوق المحلي.

الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تدق ناقوس الخطر

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إغفال الحكومة ملف شركة “سامير” وإعادة تنظيم سوق المحروقات ضمن برنامجها، معتبرة أن هذا التجاهل يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المسؤولين، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد النفطية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تراجع تنافسية المقاولات الوطنية التي تعتمد بشكل كبير على المواد الطاقية.

ضرورة ضمان تزويد المغرب بالطاقة

تؤكد الجبهة في بيانها على أهمية تبني إجراءات قوية لضمان إمدادات الطاقة، خاصة مع الاضطرابات الدولية التي تؤثر على أسواق النفط والغاز نتيجة الحروب وتخريب البنى التحتية وتعطيل الممرات الرئيسية للنقل البحري، ما يحتم على المغرب تعزيز استقلاليته الطاقية وتقوية بنيته التحتية في هذا المجال الحيوي.

التحديات الحالية في تأمين المحروقات

دعت الجبهة إلى وضع خطة شاملة لتأمين الإمدادات البترولية على المدى القريب، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الطاقية على المدى المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن الاعتماد على الطاقات المتجددة لا يتجاوز 10% من الإنتاج الوطني، مما يبرز أهمية المصفاة المغربية ودورها في سد الفجوات الناتجة عن اختلالات السوق.

إعادة تشغيل “سامير” مطلب اقتصادي وسيادي

شددت الجبهة على أن إعادة تشغيل المصفاة “سامير” ضروري للاستفادة من قدراتها في التكرير والخدمات اللوجستية، خاصة مع ارتفاع هوامش تكرير النفط التي تتجاوز 6 دراهم لكل لتر من الغازوال، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن انقطاع الإمدادات الخارجية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق الوطنية.

تنظيم أسعار المحروقات لتعزيز القدرة الشرائية

طالبت الجبهة الوطنية بضرورة إعادة تنظيم أسعار المحروقات بدلاً من تحريرها بالكامل، وذلك للحد من تداعيات تقلبات الأسعار على التضخم وتكاليف المعيشة، وحذرت من أن استمرار الوضع الراهن يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق المحلية والدولية.

تؤكد الجبهة استعدادها لمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل تطوير الصناعات المتعلقة بالبترول والغاز، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التنمية المحلية والجهوية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.