إتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر

تقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز نظرة متعمقة على توقعات أسعار الفائدة وأداء المؤشرات الاقتصادية في مصر في ظل التحديات العالمية الراهنة وتأثيرها على السوق المحلي.

تثبيت أسعار الفائدة وسط تحديات اقتصادية

تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية أن تحافظ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 19٪ للإيداع و20٪ للإقراض في اجتماعها المنتظر الخميس المقبل، حيث لا تزال الضغوط الخارجية والداخلية تلقي بظلالها على الاقتصاد، وتتسبب في اضطرابات على مستوى بعض المؤشرات المالية.

الوضع الاقتصادي وتأثيرات عدم الاستقرار العالمي

أوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، مما يضع ضغوطاً على تحسن المؤشرات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع مخاطر الائتمان وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستويات تاريخية مع مرونة سعر الصرف.

قوة الأصول الأجنبية وسط التحديات

رغم ذلك، يبرز الجانب الإيجابي في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، حيث وصل إلى 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، بينما بلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي مستوى قياسياً عند 57.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ما يساهم في توفير دعم نسبي لاحتياجات السوق.

توقعات التضخم في ضوء سياسات الدعم

شهد معدل التضخم السنوي تباطؤاً إلى 13.9٪ في سبتمبر مقابل 14.5٪ في أغسطس، مع ارتفاع شهري طفيف في الأسعار وصل إلى 1.3٪، وتعزو الشركة هذه التغييرات إلى قرار لجنة تسعير الوقود بعدم تعديل أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر 2026، مما يخفف الضغوط التضخمية ويخفض متوسط التضخم المتوقع إلى 13٪ في الربع الأخير من العام.

المشهد العالمي وتأثيره على السياسة النقدية

على الصعيد الدولي، شهد سعر الفائدة الأمريكي رفعاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 3.75%-4.00%، بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها منذ سبتمبر 2024، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار مماثل لتسعير الإيداع والتسهيلات التمويلية، ما يعكس استمرار حركة التشديد أو التكيف النقدي في الأسواق المتقدمة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز لمتابعة آخر التحديثات الاقتصادية وأثرها على السوق المصرية والعالمية.