قرب إنهاء إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

تسعى مصر بقوة نحو تعزيز قطاع ريادة الأعمال باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تركز الجهود الحكومية على توفير بيئة محفزة تتيح للشركات الناشئة فرص النمو والاستثمار بثقة، مع الالتزام بتطوير منظومة متكاملة تدعم استمرارية هذه المشروعات الحيوية.

صندوق تمويل ريادة الأعمال ورؤية متكاملة لدعم الشركات الناشئة

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرب الانتهاء من إنشاء صندوق تمويلي متخصص في دعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركة «إن أي كابيتال» وشركاء التنمية، بهدف توفير الدعم المالي اللازم للشركات الناشئة في مراحل النمو المختلفة، مما يُسهم في تعزيز قطاع ريادة الأعمال على مستوى الدولة ويحفز الاستثمار القطاعي بكفاءة عالية.

الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال وتأهيل السوق المحلي

أطلق الوزير خطة تنفيذية موحدة تهدف إلى توحيد تعريف ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على الحوافز الحكومية، مع التركيز على دعم 5000 شركة ناشئة، وجذب استثمارات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى مبادرة تمويلية تتيح حشد مليار دولار خلال خمس سنوات، مما يعكس الاهتمام الكبير بخلق بيئة استثمارية متطورة ومتجددة.

تنظيم وفرص التوسع المستدامة

خلال جلسة «عروض رواد الأعمال» في منتدى مصر 2026، أكد رستم أهمية التنسيق مع البنك المركزي والجهات الحكومية لتشكيل مسارات تنظيمية واضحة تضمن نمو الشركات وتوسع استثماراتها، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وهو ما يُسهم في بناء منظومة متكاملة تضمن استمرارية المشاريع وتشجيع الابتكار في مواجهة تحديات العصر.

دور ريادة الأعمال في الاقتصاد العالمي والمحلي

أشار الوزير إلى أن الشركات الناشئة تشكل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين حسب تقديرات مؤسسة «Startup Genome» لعام 2024، مشددًا على أن رواد الأعمال هم العنصر المحوري في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الجيوسياسية والبيئية، إلى جانب دورهم الفاعل في تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من تنافسية مصر في السوق الدولية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.