فيتش سوليوشنز تصدر توقعاتها للاقتصاد المصري وشمال إفريقيا وتحدد أبرز فرص النمو والتحديات المستقبلية

تتغير توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في مصر، مع تراجع طفيف في توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2026/2027، نتيجة عوامل دولية وإقليمية معقدة تؤثر على حركة التجارة والاستثمار. في ظل هذه الظروف، يُتابع الاقتصاديون عن كثب تطورات الأوضاع النقدية وأسعار الفائدة والتضخم، حيث تلعب هذه المؤشرات دوراً حاسماً في رسم مستقبل الاقتصاد المحلي والإقليمي.

توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز للنمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة

النمو الاقتصادي في مصر والشرق الأوسط

تتوقع «فيتش سوليوشنز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي 2026/2027 بنسبة 5%، مقابل التوقع السابق الذي كان 5.3%. كما تشير إلى انكماش بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2026، قبل أن تنتعش بنسبة 7.3% في 2027، مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى انكماش أقل ونمو أكبر على التوالي. ويرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى تأخر الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز ويزيد من اضطرابات التجارة والاستثمار.

مستقبل اقتصاد شمال أفريقيا وأثر العوامل العالمية

ينتظر أن يشهد اقتصاد شمال أفريقيا نمواً معتدلاً، حيث يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم، مع توقعات بنمو 4.3% في 2026 و4.6% في 2027، متماشية مع التوقعات السابقة. ويرى التقرير أن الاستثمار وانخفاض صافي الصادرات سيسهمان في استقرار النمو، إلا أن التحديات المتمثلة في اضطرابات سوق الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم العالمي ستحد من وتيرة هذا النمو.

توقعات التضخم وسعر صرف الجنيه المصري

ترى المؤسسة أن متوسط معدل التضخم في مصر سيرتفع إلى 12.4% خلال عام 2027، نتيجة استمرار الصراع الذي يضغط على قيمة الجنيه المصري، ما يدفع إلى زيادة أسعار السلع المدارة أو تسريع إصلاح الدعم الحكومي. كما تتوقع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين 52 و57 جنيهاً في الربع الأول من 2027، مقابل 47 إلى 51 جنيهاً في التوقعات السابقة، و55.25 جنيهاً حالياً.

السياسة النقدية وأسعار الفائدة المستقبلية

من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ضمن نطاق 19.00% إلى 20.00% حتى نهاية عام 2026، رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية. كما يشير التقرير إلى استئناف التيسير النقدي في النصف الأول من عام 2027، ولكن مع تخفيض التخفيضات المتوقعة إلى 300 نقطة أساس بدلاً من 400، ليصل معدل الفائدة إلى 16.00%-17.00% بحلول نهاية 2027. وعلى الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن ترفع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الربع الأخير من 2026، مع تثبيتها حتى نهاية 2027.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز آخر مستجدات التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تحليلات مؤسسة «فيتش سوليوشنز» التي تساعد المهتمين بالشأن الاقتصادي في فهم الاتجاهات وتأثيرها على الأسواق المحلية والإقليمية.