غرامة كبيرة على إعلانات التخفيضات المضللة في تركيا

في ظل الانتشار المتزايد للتسوق الإلكتروني، تبرز أهمية مراقبة دقة الإعلانات الترويجية لضمان حماية حقوق المستهلكين، حيث تلعب الجهات المختصة دورًا حيويًا في الكشف عن الممارسات التجارية غير النزيهة. من هذا المنطلق، تعلن وزارة التجارة التركية عن إجراءات صارمة ضد الإعلانات المضللة التي تشوه صورة الخصومات الحقيقية.

وزارة التجارة التركية تغرم شركة إلكترونية بأكثر من مليون ليرة بسبب إعلانات تخفيضات مضللة

فرضت وزارة التجارة التركية غرامة مالية تجاوزت مليون ليرة تركية على شركة تعمل عبر منصة تسوق إلكتروني، إثر نشرها إعلانات تخفيضات غير صحيحة. جاء ذلك بعد تحقيقات دقيقة كشفت أن العروض التي تحمل عبارات مثل «أدنى سعر خلال 14 يومًا» و«خصم 80% في السلة» لم تُطبق فعليًا، مما أعطى المستهلكين انطباعًا زائفًا بوجود تخفيضات حقيقية على المنتجات.

التحقيقات والنتائج

أوضحت الوزارة أن الأسعار المعلنة قبل الخصم كانت مرتفعة بشكل متعمد، في حين ظلت الأسعار المخفضة مستمرة طوال الوقت، مما خلق حالة من التضليل لدى المستهلكين. وتم التأكد من أن العروض لم تتضمن تخفيضات حقيقية خلال الفترة المعلنة، الأمر الذي يتعارض مع معايير السلامة التجارية والشفافية.

قرار مجلس الإعلانات والعقوبات

جاء القرار الرسمي لمجلس الإعلانات في اجتماعه رقم 373 بتاريخ 10 سبتمبر 2026، حيث فرض غرامة إدارية بقيمة مليون و83 ألفًا و706 ليرات تركية، مع إلزام الشركة بوقف تلك الإعلانات على الفور. وتعد وزارة التجارة هي السلطة المسؤولة عن مراقبة الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير، بينما يجمع مجلس الإعلانات بين صلاحيات النظر في الشكاوى وفرض العقوبات اللازمة.

رسالة وزارة التجارة للمستهلكين والأسواق الإلكترونية

أكد مستشار الوزارة بيكير كابلان أهمية تمكين المستهلكين من الحصول على معلومات واضحة ودقيقة، مشددًا على أن الوزارة ستواصل جهودها للحد من الإعلانات المضللة، وحماية حقوق المستهلكين في السوق الإلكتروني المتنامي. يأتي ذلك في ظل زيادة الاعتماد على التسوّق عبر الإنترنت، حيث تُنتشر العروض الترويجية التي تحمل تصريحات مغلوطة تتطلب التحقق الدائم لضمان صحة الأسعار.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.