اتحاد نقابات عمال اليمن يدين تجند مليشيا الحوثي للأطفال ويطالب الأمم المتحدة بوضعها على قائمة العار

تحت ظلال الحرب والنزاعات، تتكرر المشاهد المأساوية التي تؤكد على ضرورة التصدي لكل أشكال استغلال الأطفال، خاصة في مناطق النزاع، حيث يحول بعض الميليشيات الطائفية والمدعومة من جهات معروفة، الأطفال إلى أدوات حرب، لا يذكرون مستقبلهم وأحلامهم، بل يُجردون من طفولتهم وطاقاتهم التي يجب أن تُبنى على العلم والأمل. وفي هذا السياق، يظل صوت اتحاد نقابات عمال اليمن مسموعًا ومتمسّكًا بالموقف الرافض لتجنيد الأطفال، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ إجراءات حاسمة لحمايتهم.

اتحاد نقابات عمال اليمن يدين استدراج الأطفال للتجنيد ويطالب بإدراج هذه الممارسات ضمن “قائمة العار”

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استدراج الأطفال من المدارس والمراكز الصيفية المتطرفة، وزجّهم في الصراعات العسكرية، داعيًا المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى إصدار مواقف واضحة وإجراءات عملية لإدانة هذه الاعمال، التي تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وتعد جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي. وأكد أن تجنيد الأطفال يعكس تحوّل المدارس إلى أماكن لنشر خطاب الكراهية، وتهديد مستقبل الطفولة اليمنية، فضلاً عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والطفولة السعيدة، ويهدد استقرار المجتمع وسلامه المستقبلي.

أثر تجنيد الأطفال على مستقبل اليمن

تشير الدراسات إلى أن تجنيد الأطفال يترك آثارًا سلبية طويلة الأمد، إذ يساهم في زرع بذور التطرف والعنف في جيل المستقبل، مما يعوق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدد السلام الاجتماعي، ويجعل إعادة بناء المجتمع أكثر صعوبة على المدى الطويل. فالطفل المجند يعاني من آثار نفسية وبدنية، وله قدرات محدودة على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

دعوة لحماية الأطفال والحد من استغلالهم

وجه الاتحاد نداءً عاجلاً إلى الآباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثيين، لحماية أطفالهم من الاستقطاب، ومنعهم من المشاركة في المراكز الصيفية الطائفية ومعسكرات التجنيد، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة للحفاظ على أطفالها، وأن مستقبل اليمن يعتمد على وعي الأسر ودفاعهم عن حقوق أبنائهم. كما دعا إلى مراقبة الأشخاص والجهات التي تتواصل مع الأطفال للتحفظ على استغلالهم في الصراعات.

مطالبات المجتمع الدولي وضرورة التحرك الفوري

طالب الاتحاد الأمم المتحدة، مجلس الأمن، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونيسف، باتخاذ مواقف حاسمة وإدراج مليشيا الحوثي ضمن “قائمة العار” للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال، محملًا إياها المسؤولية القانونية والجنائية عن كل طفل يُجند، مؤكدًا أن جرائم تجنيد الأطفال لا تسقط بالتقادم، وداعيًا جميع الجهات الدولية والعربية إلى التضامن وتوحيد الجهود لوقف استغلال الأطفال، وحماية حقوقهم في حياة كريمة وآمنة.