مصلحة الضرائب تفتح حوارًا مجتمعيًا حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية وأهميته في الاقتصاد الوطني
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق حوار مجتمعي يستمر لعشرة أيام، يهدف إلى استثمار آراء مجتمع الأعمال والممولين في تطوير الإصدار الأول للصكوك الضريبية، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في خطوة تعكس حرص وزارة المالية على تعزيز الشفافية وتوفير أدوات مالية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.
الصكوك الضريبية: آلية مالية مبتكرة لتعزيز السيولة ودعم الالتزام الضريبي
تعتبر الصكوك الضريبية أداة مالية جديدة تهدف إلى تمكين الممولين من توظيف السيولة النقدية المتاحة لديهم، عن طريق الاكتتاب في هذه الصكوك والحصول على عائد معفى من الضريبة خلال مدة الصك، مع إمكانية استخدام المبلغ والعائد الناتج عنه في تسديد ضريبة الدخل المستحقة وفق الإقرار السنوي، وفق الضوابط المنظمة لذلك، مما يوفر وسيلة مرنة لإدارة الالتزامات الضريبية.
مزايا الصكوك الضريبية للممولين
تميز الصكوك الضريبية بتوفير استفادة مزدوجة، حيث يحصل المستثمر على عائد معفى من الضريبة مقابل الاكتتاب، ويمكنه استخدام قيمة الصك وعائده في تسديد الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية الاسترداد الجزئي أو الكلي قبل موعد الاستحقاق مع استمرار الحصول على عائد معفى، ما يجعلها أداة مرنة لإدارة السيولة دون أعباء ضريبية إضافية.
تعزيز التزام الممولين وتحفيز الاقتصاد
تهدف مصلحة الضرائب من خلال هذه الصكوك إلى تقديم حوافز اقتصادية ملموسة للممولين، خاصة الملتزمين منهم، لتعزيز الالتزام الطوعي بضوابط ضريبية شفافة، مما يعكس توجه وزارة المالية نحو بناء علاقة شراكة تعتمد على الثقة مع المجتمع الضريبي، وتقديم تسهيلات وحوافز تدعم التنمية الاقتصادية وتتوافق مع متطلبات سوق المال.
مشاركة المجتمع في تطوير المبادرات الضريبية
تشدد مصلحة الضرائب على أهمية الحوار المجتمعي، حيث تلتزم بدراسة كافة الآراء والمقترحات التي ستصلها خلال فترة التفاعل، وذلك بهدف تحسين الضوابط والإجراءات المنظمة للصكوك، وتسهيل تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن وضوح الإجراءات واستيفاء تطلعات الممولين ومجتمع الأعمال بكفاءة واحترافية.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.