الاتحاد الأوروبي يفرض رسماً جديداً بقيمة 2 يورو على الطرود الواردة لأسواقه

في ظل التغيرات المستمرة في سياسات التجارة العالمية، يعلن الاتحاد الأوروبي عن خطوة جديدة تهدف لتنظيم حركة واردات الطرود إلى أسواقه، وبخاصة تلك القادمة من منصات التجارة الإلكترونية. هذا الإجراء يأتي في إطار جهوده للحد من تدفق البضائع منخفضة التكلفة، وتعزيز الرقابة الجمركية بما يخدم الاقتصاد الأوروبي بشكل مستدام.

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جديدة على الطرود الإلكترونية بدءاً من نوفمبر

يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، تطبيق رسم مناولة بقيمة 2 يورو على جميع الطرود الواردة سواء كانت ذات قيمة مرتفعة أو منخفضة، وتلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية للتصدي للواردات منخفضة التكلفة، لا سيما القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية التي تكتسح الأسواق الأوروبية. هذا الرسم الجديد يضاف إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو تم فرضه منذ يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، مما يعكس حرص الاتحاد على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية وتغطية التكاليف المتعلقة بالمعالجة والرقابة.

تفاصيل رسم المناولة الجديد وتوزيع العائدات

يتحمل سداد رسم المناولة الجديد منصات التجارة الإلكترونية، أو البائعون، أو شركات الشحن، بحيث يتم جمع الرسوم بصورة مباشرة من هؤلاء الجهات، ويرجع 75% من إجمالي عائدات الرسوم إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، بينما تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25% لصالح ميزانياتها المحلية. هذا التوزيع يعكس التنسيق بين الاتحاد والدول الأعضاء لتعزيز موارد التمويل اللازمة لدعم عمليات الرقابة الجمركية المتزايدة مع تصاعد حجم التجارة الإلكترونية.

أثر الرسوم الجديدة على حركة الطرود التجارية داخل الاتحاد

تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى انخفاض عدد الطرود الصغيرة الواردة بنسبة 60% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضية، رغم دخول نحو 5 ملايين طرد يومياً إلى أسواق الاتحاد. هذه المراجعة تهدف إلى تقليل الطرود منخفضة القيمة التي تشكل عبئاً على الموارد الجمركية، مع الحفاظ على تدفق البضائع ذات الجودة والقيمة الأعلى، مما يدعم حماية الاقتصاد المحلي ويعزز الاستثمار في الرقابة الذكية والفعالة.

أهمية الإجراءات الجديدة في مواجهة التحديات التجارية الحالية

تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية نمواً متسارعاً، حيث أصبحت منصات مثل تلك الصينية تلعب دوراً محورياً في السوق الأوروبي، ما استدعى فرض رسوم واضحة وصارمة تضمن تكافؤ الفرص بين المنتجات المحلية والمستوردة. كما تساعد الرسوم الجديدة في تحقيق شفافية أكبر في حركة التجارة الإلكترونية، وتوفير فرص أوسع للشركات الأوروبية لتعزيز تنافسيتها، إلى جانب دعم الابتكار في شبكات الشحن واللوجستيات.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.