تضامن واسع مع اتحاد المرأة التونسية ضد حملة تضييق السلطات

في ظل تحديات متزايدة تواجه منظّمات المرأة في تونس، شهد اتحاد المرأة التونسية حملة تضييق من السلطات، أثارت موجة تضامن محلية ودولية واسعة، تعكس أهمية الدور الذي تقوم به هذه المنظمة الوطنية في دعم قضايا المرأة وتمكينها.

التضييق على اتحاد المرأة التونسية وتأثيره على حقوق المرأة

أُعلن مؤخراً عن إغلاق مقرات اتحاد المرأة التونسية بقرار قضائي، نتيجة تراكم الديون وعجز الاتحاد عن دفع رواتب موظفيه، وهو ما جاء في ظل توقف الدعم الحكومي وتصاعد الضغوطات الأمنية. يعكس هذا الواقع مأزقاً خطيراً يهدد قدرتها على مواصلة نشاطها الحيوي في دعم المرأة والأسرة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المنظمة التي شكلت عبر عقود حجر الزاوية في النضال من أجل حقوق المرأة والمساواة في تونس.

ردود الفعل المحلية والدولية

أبدى اتحاد الشغل قلقه العميق إزاء الأزمة التي يمر بها الاتحاد، مطالباً بإزالة الحجز عن ممتلكاته وتمكينه من استعادة نشاطه، وحثّ على معالجة الأوضاع بجدية ومسؤولية بعيداً عن أي إجراءات تُضعف الحركة النسائية. كما أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها الكامل مع العاملين في الاتحاد، ونددت بالتهميش والظروف الاجتماعية الصعبة التي يواجهونها، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول عادلة تحفظ كرامة هؤلاء العاملات والعاملين.

رسائل التضامن الدولية

وجّه المجلس الدولي للمرأة رسالة دعم واتحاد تضامن للجمعيات النسائية التونسية، مسلطاً الضوء على أهمية حماية استقلالية هذه المنظمات، وتوفير بيئة مناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية. كما شدد المجلس على أن قوة تونس تكمن في قوة منظماتها الوطنية، وأن دعم المرأة ومساندة حركتها هي جزء أساسي من حماية الحقوق الاجتماعية والحريات.

ضرورة الحلول العاجلة والمستدامة

تؤكد جميع الأصوات الرافضة للتضييق على اتحاد المرأة على الحاجة الملحة لتدخل جاد وعاجل من السلطات والجهات المعنية لحماية هذا الكيان الوطني، ورفع العراقيل التي تعوق نشاطه، ضمن إطار قانوني يضمن حقوق العاملين ويعيد للمنظمة دورها الحيوي في كل أنحاء الجمهورية. فدعم المؤسسات النسائية يعزز مسيرة التنمية السياسية والاجتماعية، ويخدم مصلحة المرأة والأسرة في تونس.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.