تعاملات الأجانب على أذون الخزانة تسجل صافي بيع بقيمة 700 مليون دولار في سوق المال المحلي

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في أذون وسندات الخزانة المصرية تقلبات ملحوظة اليوم، مما أثر على سوق العملات المحلية وأسواق النقد الأجنبي، في ظل تطورات اقتصادية وسياسية محفزة للثقة والاستثمار في مصر.

تحركات الأجانب والعرب في سوق أذون وسندات الخزانة المصرية

أظهرت بيانات السوق الثانوية للبورصة المصرية، أن صافي التعاملات للأجانب على أذون الخزانة سجل بيعاً صافياً بنحو 700.28 مليون دولار، بينما شهد المستثمرون العرب حركة شراء بقيمة 17 مليون دولار، أما تعاملات الأجانب على سندات الخزانة فقد حققت صافي شراء بقيمة 19.32 مليون دولار، مما يدل على ميول مختلفة بين المستثمرين في الأذون والسندات، وتأثير ذلك على توازن الأسعار داخل السوق.

أثر تعاملات الأجانب والعرب على سعر صرف الدولار

تلعب حركة شراء وبيع الأجانب والعرب لأذون وسندات الخزانة دوراً بارزاً في تحديد أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي إلى 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تأثير العرض والطلب المتغير على العملات، وخاصة في ظل تحركات المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.

الأرصدة الأجنبية وتقلبات الأسواق المحلية

بلغت أرصدة الأجانب المحتفظة بأذون الخزانة المصرية أكثر من 55 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وسط تحسن أوضاع السوق عقب هدنة الحرب الأمريكية الإيرانية، ما زاد من جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب، وقد ساعد ذلك بشكل كبير في استقرار أوقات التوتر الاقتصادي والسياسي.

دور سياسة سعر الصرف المرن في تعزيز الثقة الاقتصادية

اعتمد البنك المركزي المصري لأول مرة منذ مارس 2024 سياسة سعر الصرف المرنة، والتي ساهمت بفعالية في تقليص التشوهات السوقية والحد من انتشار السوق السوداء، لتصبح آلية مرونة السعر عاملاً أساسياً في عودة الثقة بالجنيه المصري، مما دفع إلى ارتفاع قياسي في احتياطيات النقد الأجنبي التي تجاوزت 57 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 27.2% لتصل إلى 33.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز