بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بصلابة القطاع المصرفي المصري وقوة المؤشرات المالية له في السوق المحلية

يشغل قطاع البنوك المصري مكانة متقدمة ضمن أكبر الاقتصادات الناشئة بفضل السياسات الحكيمة والإشراف الدقيق الذي يضمن استقراره المالي، مما يعزز جاذبية الاستثمار ويزيد من ثقة الجمهور والمؤسسات العالمية في النظام المصرفي.

تطورات التعاون بين البنك المركزي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي

بحث محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدةً أن قوة القطاع المصرفي في مصر تتجلى في مؤشرات السلامة المالية، مثل ارتفاع معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، مما يعكس إدارة مالية متوازنة. وقد أشادت فيجليوتي بالدور الحيوي للبنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مشددة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز استقرار القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

التركيز على الاستدامة والتمويل الأخضر

ناقش الطرفان جهود البنك المركزي المصري في تبني مفهوم التمويل المستدام، حيث يعد برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS) الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي خطوة مهمة نحو دمج معايير الاستدامة ضمن السياسات المالية. وقد انضم البنك المركزي المصري لهذا البرنامج في يوليو 2025، مع التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ مبادرات التمويل الأخضر لتحفيز الاقتصاد الأخضر ودعم المشاريع البيئية.

بناء القدرات الفنية وتعزيز الشراكة المستقبلية

تم الإشارة إلى مشروع اتفاق التعاون المشترك الذي يجري التحضير لتوقيعه بين البنكين، والذي يهدف إلى تطوير الكوادر الفنية وتوفير الخبرات المتخصصة في المجال المصرفي، فضلًا عن تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. هذا التعاون يؤدي إلى رفع كفاءة القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.