شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحت رئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي ممثلاً عن وزير الكهرباء.
كما شهدت الجلسة مشاركة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية كلمتها أن ملف إدارة المخلفات يعد من الملفات التي ساهمت فيها الحكومة والبرلمان وكافة الأطراف المعنية، حيث يعمل الجميع من أجل مصلحة الوطن. واستعرضت التقدم الذي حققه هذا الملف مدعماً بالأرقام، موضحة أن المبدأ الذي تم اتباعه منذ بداية المنظومة كان “جمع أكثر، تدوير أكثر، دفن أقل”، مما ساهم في الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تُشكل تحدياً للدولة والمواطنين.
وأشارت إلى أنه مع بدء العمل على قانون إدارة المخلفات في عام 2018، كانت نسب التدوير تبلغ 10%، بينما يتوقع أن تصل إلى 37% بنهاية عام 2024، ونسعى للوصول إلى 60% بحلول 2027 لتلبية احتياجاتنا من السماد العضوي والوقود البديل.
كما أكدت وزيرة البيئة أن الهدف من قانون إدارة المخلفات لا يقتصر على تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام، بل أيضاً يشمل إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة. ففي بداية المنظومة كان لدينا عقدين مع القطاع الخاص في مجال التدوير، والآن أصبح لدينا 36 عقداً، تشمل الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصةً بعد قرار القيادة السياسية بالعمل على المنظومة في جميع المحافظات المصرية بشكل متزامن.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أيضاً إلى دخول القطاع الخاص في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، والذي يشمل تحويل غازات المدافن والحمأة إلى طاقة. ومن نتائج المشاورات الحكومية، تم إصدار قرار بشأن تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالتعاون مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية، مما سيدعم الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشاريع تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة جاء بعد دراسات جدوى مع القطاع الخاص، مثل مشروع تحويل غازات مدفن السلام إلى طاقة بعد تحويله إلى حديقة، وأيضاً تحويل الحمأة من محطة الصرف الصحي بأبو رواش إلى طاقة.
وفيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم الواردة بقانون إدارة المخلفات، بما في ذلك استكمال موارد التمويل للمنظومة المتكاملة، سيساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستدامتها، مثل النسب المستحقة من الضريبة العقارية واستغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية.
كما أشارت د. ياسمين فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، حيث سيتم توسيع التطبيق ليشمل مجالات أخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك في إطار مبدأ أن يتحمل منتجو المخلفات تكلفة الإدارة المتكاملة لها، مما سيولد مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقه.
وأبرزت وزيرة البيئة نجاح جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله إلى هيئة اقتصادية، حيث حقق فائضاً قدره 45 مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للتشريع.
وقد استعرضت الوزيرة خلال الجلسة مسيرة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم انجازه من عقود متعلقة بتقديم خدمات الجمع والنقل والتدوير في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مصادر التمويل الأساسية للمنظومة وفقاً لقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة في محافظتي الجيزة والقليوبية.
وفي ختام كلمتها، تقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء، بما في ذلك أعضاء الحكومة السابقين والحاليين، والنواب، والقطاع الخاص، وفريق عمل وزارة البيئة.
بدوره، هنأ المهندس أحمد السجيني، نيابة عن نواب اللجنة، الدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة التي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي بالغ الأهمية، وتمثل مصر تمثيلاً مشرفاً. وأعرب عن اعتزازه بالعمل معها خلال سنوات عدة في مواجهة التحديات البيئية الوطنية، على رأسها ملف المخلفات.
وشدد المهندس أحمد السجيني على أهمية ملف إدارة المخلفات، مؤكدًا حرص لجنة الإدارة المحلية على أن تكون طرفاً أصيلاً في مختلف أبعاده، كونه قضية تهم كل مواطن مصري. وكان البرلمان أحد شركاء النجاح في هذا الملف منذ عام 2015، في ظل متابعة حثيثة من القيادة السياسية؛ لمواجهة هذا التحدي لضمان رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة. وقد شهد عام 2020 إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، بعد مناقشات معقدة بين الأطراف المختلفة، مما يعكس تطور الخبرات والكفاءات والجهود المبذولة للحفاظ على استدامة المنظومة المستقبلية التي تستوجب التعاون لمواجهة التحديات المستمرة.
تعليقات