مصر: وجهة استثمارية واعدة في العقارات والصناعة والضيافة

شارك الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في جلسة خاصة ضمن معرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt، حيث تناول موضوع الفرص الاستثمارية في مصر وسبل تعزيزها.

وفي كلمته، أشار “سويدة” إلى أن السوق المصرية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على مختلف مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي، مؤكداً أنها تُعتبر من أبرز المجالات الاستثمارية الواعدة في البلاد.

وأوضح أن القطاع العقاري يُعتبر محفزاً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 20% من الناتج القومي الإجمالي، ويتطلب نسبة كبيرة من العمالة، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على القطاعات المرتبطة به، مثل مواد البناء والتشطيبات والأثاث، مما يجعله من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما أكد على أهمية المشروعات التي نفذتها الدولة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة، والتي كان لها دور كبير في تطوير القطاع العقاري في مصر.

وقال إن مشروعات الطرق والبنية التحتية القومية ساهمت في تحفيز الطلب من المستثمرين العقاريين والمطورين في مناطق مثل العلمين والسخنة والغردقة والعاصمة الإدارية، مما خلق فرصة استثمارية حقيقية في هذه المناطق.

وأضاف أن القطاع الصناعي يزخر بفرص استثمارية واعدة، خاصة بعد تعويم الجنيه وانخفاض تكلفة العمالة مقارنة بمنافسيها في دول الاستثمار الصناعي.

وشدد على ضرورة أن تعمل الدولة على وضع رؤية واضحة لمدة خمس سنوات في مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي، مما يساعد المستثمرين في فهم احتياجات الأسواق ودراستها.

كما أشار إلى أهمية تشجيع إقامة المصانع التكميلية، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات المصانع الكبرى، مما يزيد من الإنتاج ويخلق فرص عمل للمصريين.

وأكد أن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال تتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتحديد المنتجات الممكن تصنيعها محليًا وبدائل المنتجات المستوردة لتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى وضع خريطة للفرص في التصنيع بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يُعتبر من القطاعات الواعدة الأخرى في مصر، حيث بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير هذا القطاع من خلال مبادرات لإنشاء الفنادق وتحسين البنية التحتية، نظرًا لأهميته في توفير العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية استخدام التطبيقات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، بهدف تحسين أداء المهندسين، مطالباً بتدريس منهجيات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية بشكل أوسع.