أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن دعوة إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة تعكس تزايد الغضب الأوروبي تجاه الجرائم المستمرة في غزة والضفة الغربية.
وأوضح المرصد أن هذه المبادرة تحظى بدعم دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، التي كانت من أوائل المطالبات بمراجعة جادة للعلاقات مع الكيان الصهيوني.
ومن جهة أخرى، تواصل كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التأكيد على الحاجة إلى تقديم “خيارات واضحة” للتعامل مع الوضع، بينما تشير مصادر أوروبية إلى أن اتخاذ أي قرار فعلي سيؤجل إلى الاجتماع المقرر في 15 يوليو، حيث من المتوقع أن تحدد قمة المجلس الأوروبي المقبلة ملامح الموقف النهائي.
وأشار المرصد إلى أن وزير الخارجية الإسباني شدد على أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات ملموسة يُعتبر فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا، خصوصًا بعد الانتقادات التي وُجهت للتقارير الأوروبية ووصفت بأنها “ضعيفة”. ومع ذلك، أكدت كايا كالاس على صعوبة الوصول إلى موقف موحد بسبب الانقسامات العميقة بين دول الاتحاد، خاصة في ظل التحفظات التي تبديها بعض الدول الكبرى وعلى رأسها ألمانيا.
وهنأ مرصد الأزهر إسبانيا على موقفها، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل، باعتباره واجبًا أخلاقيًا يعكس الضمير الإنساني.
كما أكد المرصد أن استمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات صارخة بحق المدنيين يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويقوض الثقة في القانون الدولي ومصداقية المؤسسات الأممية، مما يستدعي تحركًا جادًا لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية.
تعليقات