ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع اليوم، بحضور فريق متنوع من الوزراء والمسؤولين.
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، بالإضافة إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، مع عدد من المسؤولين من الجهات الرقابية والغرف الصناعية.
كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق نهج واضح يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية. وشدد على ضرورة تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، مع إتاحة الفرص للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تبذل جهداً إضافياً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية للحفاظ على توفر السلع في الأسواق وتوفير مخزون استراتيجي آمن، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من الوقود. وأكد أن الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.
ووجه حديثه للمشاركين قائلاً: “أنتم تطالبون دائماً بخفض الفائدة، لكن البنك المركزي لن يقوم بذلك إلا بعد انخفاض نسبة التضخم، وهذا يعتمد على جهودكم جميعاً، فخفض التضخم يصب في مصلحة الجميع من حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار”.
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً مقارنة بسنة 2024، مع وجود بعض السلع التي ارتفعت أسعارها لأسباب خاصة. وأكد عدم وجود أي تخزين للسلع، مشدداً على أهمية دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، مما يتطلب تخفيض معدل التضخم لخفض الفائدة.
كما أكد رؤساء ومسؤولو الغرف الصناعية وجود روح إيجابية ملموسة، مشيرين إلى أن البنك المركزي يقوم بتوفير كل المكونات الأجنبية المطلوبة، وأن المصانع تعمل بطاقة كاملة وأن الإنتاج متوفر. وأشاروا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار أو تخزين السلع، بل في الواقع يتم الإعلان عن عروض وتخفيضات على معظم السلع.
تعليقات