عقوبة نشر المعلومات الشخصية: ستة أشهر من الحبس للرّواد غير المصرّح لهم

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا باسم “جرائم الإنترنت”، عقوبات صارمة لنشر معلومات أو أخبار أو صور أو غيرها من المحتويات التي تنتهك خصوصية الأفراد دون الحصول على موافقتهم.

انتهاك خصوصية الحياة الخاصة

عالج قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، ما يتعلق بالمخالفات التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ووضع عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لضمان سلوك الأفراد والحفاظ على خصوصية الأفراد.

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب الأفعال التالية:

1- الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية المعمول بها في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو توجيه عدد كبير من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته.

3- نشر أي معلومات أو أخبار أو صور، عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

كما تنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالحبس لأجل لا يقل عن سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف و ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية لأفراد آخرين لربطها بمحتوى يتنافى مع الآداب العامة، أو لإظهارها بشكل يمس بكرامتهم أو شرفهم.