صلاح فوزي: القائمة النسبية قد تفتح باب القضايا القانونية والضرورة لتعديل دستوري لدور تشريعي للشيوخ
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014، يتحدث في حوار خاص لـ”صدى البلد”:
إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان ضرورة لضمان تمثيل عادل للسكان والمحافظات.
تمثيل المحافظات الحدودية الستة في مجلسي النواب والشيوخ كان سبباً رئيسياً لتعديل القانون.
التعديل شمل دائرتين في الأقصر والإسماعيلية بالقنطرة شرق وغرب.
من الضروري تعديل قانون التعليم، بحيث يشترط أن يكون لدى المرشح لمجلس النواب والشيوخ شهادة التعليم الأساسي والجامعي.
أطالب بتعديلات دستورية تعطي الرئيس الحق في تعيين الحكومة ومد حالة الطوارئ عند الحاجة دون الرجوع لمجلس النواب.
أؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بثلاثة أشهر ونصف.
نحتاج إلى حوالي 117 يوماً لإجراء الانتخابات البرلمانية، وليس فقط 60 يوماً.
نقل مقر مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا إلى العاصمة الإدارية يتطلب تعديل دستوري.
أقترح أن تتبع العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة لتجنب تعديل الدستور بخصوص مقر مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا.
أطالب بمنع الزوج من السفر في حالة امتناعه عن دفع النفقات ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
دائماً أؤكد على أهمية الالتزام بالقيمة الإيجارية بموجب القانون 136 لسنة 1981.
يجب أن يكون قانون المرافعات المدنية والتجارية من أولويات الأجندة التشريعية للمجلس القادم.
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أكد أن التشريع لم يمتد إلى قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار إلى أنه كان لديه رؤية تدعو إلى تعديل قانون التعليم، لأنه يحدد معنى التعليم الأساسي، حيث ينص على أن التعليم الأساسي يشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية. العلاقة بين تعديل قانون التعليم وقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تنص على أن المرشح لمجلس النواب يجب أن يكون قد أكمل التعليم الأساسي، بينما يتطلب مجلس الشيوخ شهادة جامعية.
وإلى نص الحوار…
ما تعليقك على إقرار مجلس النواب لقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية؟
مجلس النواب هو السلطة التشريعية، وكان من الضروري إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات. أثناء إعداد الدستور عام 2014، تمت إضافة النصوص المتعلقة بالتمثيل المتكافئ، إلا أن تطبيق ذلك أثار مشاكل حسابية، مما استدعى إلغاءها عام 2019، ليصبح النص الحالي خاصًا بالتقسيم العادل.
لقد شهدت الفترة من 2020 إلى 2025 تغييرات في عدد السكان، حيث بدأ السكان – من الأطفال إلى الكبار – في التغير، ولذلك كان من الضروري إعادة النظر في توزيع الدوائر.
تم إدخال تعديلات على دائرتين في الأقصر ودائرة أخرى في الإسماعيلية لتصحيح الأمور اللوجيستية التي كانت تؤثر على التواصل بين المناطق. هذا التعديل يعود بالدرجة الأولى إلى أهمية العدالة في تقسيم الدوائر والمراعاة للأعداد السكانية.
بالنسبة لقانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، فإن التشريع لم يشمل تعديل هذا القانون، لكنني أرى أنه كان من المناسب تعديل قانون التعليم ليشمل التعليم حتى المرحلة الثانوية، بحيث يشترط في المرشحين الحصول على شهادة الثانوية العامة، وهو ما يعكس مستوى من المعرفة والقدرة على التحليل. لكن المشروع لم يتحقق بالشكل المطلوب.
ما تعليقك على إضافة دوائر وفصل دوائر آخرى في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
الدوائر الانتخابية كما هي، وهناك تعديل بسيط على المقاعد بسبب تغيير السكان. هذا يعد أمراً طبيعياً ومنطقياً استجابة لمتطلبات الدستور. إلا أنه في الوقت ذاته، لا يوجد تغيير جذري في الكثافة السكانية، فيما عدا التعديلات اللوجيستية المتعلقة بالدوائر الحدودية.
أؤكد أن هذه الإجراءات صحيحة ومتوافقة مع أحكام الدستور. وقد كانت تجربتنا مع النظام الانتخابي الحالي مثمرة، وتم تأكيد دستوريته من قبل المحكمة، لذا فإن من الحكمة عدم تغيير النظام في هذه المرحلة.
ذكرت أن نظام القائمة النسبية قد يهدد دستورية الانتخابات البرلمانية، لماذا؟
كان رأيي أن عدم تعديل النظام الانتخابي الحالي يبقى القرار الصائب. رغم وجود دعوات من بعض الأحزاب لتبني نظام القائمة النسبية، إلا أن عملياته معقدة وقد لا تلبي احتياجات اللاعبين السياسيين بصورة عادلة.
النظام الحالي، الذي يتضمن نسبًا من المقاعد الفردية والقوائم، أثبت فعاليته ونجاحه مرارًا، وأي تغيير قد يعود علينا بتبعات سلبية.
نظرًا لإصلاحات النظام الانتخابي المترتبة، هل تعتقد أن البدائل المقترحة من الأحزاب المعارضة ستجدي نفعاً لتمثيلهم في البرلمان؟
تغيير النظام الانتخابي والتمثيل النسبي قد يساعد الأحزاب في الحصول على مقاعد، ولكن يجب أن نتذكر أن النظام الانتخابي له قواعد تحدد أداء الأحزاب ولابد من تحقيق توازن دقيق في التمثيل.
ما هي توقعاتك لمواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟
يجب أن نميز بين إجراء الانتخابات والعمليات المسبقة لها، وتستغرق العملية برمتها وقتًا أطول مما هو مدرج. الأمر يتطلب إجراءات مثل التقديم، وتنظيم الطعون، وتوزيع الناخبين، ومدة الحملة الانتخابية. الحاجه لبعض الوقت هي أمر ضروري.
من الضروري أيضًا أن يتم تنظيم موعد الانتخابات بطريقة تتماشى مع متطلبات الدستور. ويفترض أن تتم الانتخابات في إطار زمني يتوافق مع الأجندة التشريعية دون الخوض في جوانب معقدة قد تثير الجدل.
وعند الحديث عن كل هذا، فإنني أرى أن من المهم إبقاء الأمور مرنة، وضمان مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها للحفاظ على ثقة الشعب.
ما رأيك في تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية؟
التأخير في إصدار قانون الأحوال الشخصية يعد أمرًا جدليًا. وعلى الرغم من الحاجة إلى التنظيم القانوني لهذا الجانب الهام، فإن عملية تصنيع القوانين تستلزم دراسات متعمقة لمراعاة حقوق الأفراد والعدالة في التطبيق.
يجب أن يأخذ القانون في اعتباره وضع المرأة وحقوق الأطفال بشكل خاص، لضمان عدم الظلم وتحقيق العدالة بين كافة الأطراف.
عندما تحدثت عن تأخر الإيجار القديم، ماذا تقصد بطريقة الحل؟
تحديد قيمة إيجارية بناءً على قانون معين كفيل بتسهيل وحل كثير من الخلافات الحالية. من المعقول أن ننظر في الموديلات الحالية بحيث يتم إعداد حل سليم يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المالكين والمستأجرين.
أيضاً، من المهم وضع إطار زمني مناسب للإخلاء، حيث أرى أن فترة خمس سنوات هي مناسبة، ولكن يمكن التمديد قليلاً بوجود شروط معينة.
ما هي التشريعات التي تعتبرها أولوية لمجلس النواب القادم؟
أرى أن التركيز في الأجندة التشريعية للمجلس القادم يجب أن يشمل قوانين تسهم في تطوير نظام العدالة، مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يتطلب تحديثات لضمان عدالتها وفعاليتها.
وبذلك يصبح من الضروري إرساء قواعد للعدالة الرقمية وتضمين الطرق الأوروبية الحديثة التي تسرع من إجراءات التقاضي وتحسن من نوعية الخدمة المقدمة.
في النهاية، أطمح إلى أن يتمكن المجلس من وضع حزمة من التشريعات التي تعزز سيادة القانون وتحافظ على حقوق الأفراد.
تعليقات