تنمية الساحل الشمالي: ضرورة شاملة لمشاركة المجتمع بأسره.

في إطار سعي الدولة المصرية لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية واستثمار مواردها الطبيعية والساحلية، تبرز منطقة الساحل الشمالي كواحدة من أبرز المناطق القابلة لأن تكون نموذجًا للتنمية المستدامة والشاملة. على مسافة الشريط الساحلي الممتد من الإسكندرية إلى السلوم، تنتشر العديد من المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية والمناخية الفريدة، التي كانت لعقود طويلة تقتصر على أنماط موسمية محدودة من الاستثمار والسياحة.

وفي هذا السياق، أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على أهمية تحويل تنمية الساحل الشمالي إلى “مشروع وطني” يضمن العدالة الاجتماعية ويمنع قصر الفوائد على فئة محددة من المجتمع. وفي تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، قدم الجندي رؤية شاملة لإعادة توظيف الساحل، ليصبح مركزًا عمرانيًا نشطًا على مدار العام، وليس مجرد وجهة موسمية صيفية، داعيًا إلى فتح القرى المغلقة أمام المواطنين، وإنشاء مدن متكاملة تسع الجميع.

وأوضح الجندي أن مشروعات التنمية العمرانية في مصر، أينما كانت، تعد خطوة رائعة ومهمة، مشددًا على أن الساحل الشمالي يُعتبر من أجمل المناطق المؤهلة للتنمية الشاملة.

في تصريحات إضافية لموقع “صدى البلد”، قال الجندي: “الساحل الشمالي المصري يحظى بمقومات طبيعية ومناخية استثنائية تجعله من أفضل السواحل في العالم للاصطياف صيفًا والاستجمام شتاءً”، مؤكدًا أن تنميته تمثل ضرورة حيوية لاستغلال إمكاناته ومرافقه طوال العام، وليس فقط خلال فصل الصيف.

وأشار الجندي إلى أن مصر تمثل الجار الجنوبي لأوروبا، وتتشارك معها سواحل البحر الأبيض المتوسط، قائلاً: “بينما تعاني أوروبا من شتاء قارس، فإن الشتاء في مصر يبدو أقرب إلى الصيف بالنسبة للأوروبيين، مما يجعل الساحل الشمالي المصري فرصة مثالية ليكون وجهة عالمية للشتاء”.

وشدد الجندي على ضرورة إعادة تأهيل الساحل الشمالي بالكامل، بما يشمل إنشاء مدن ومنتجعات متكاملة تحتوي على مرافق ونشاطات، وتقدم خدمات مستمرة للسكان والزوار على مدار السنة، وليس فقط في أشهر الصيف. وأوضح أن “الكثير من القرى السياحية الحالية مغلقة أمام المواطنين، ويجب إعادة تأهيل هذه المساحات وفتحها للاستخدام العام”.

وأكد على أهمية رؤية عشرات المدن تمتد على طول الساحل الشمالي، من مدينة العلمين الجديدة وصولاً إلى السلوم، حيث توجد مناطق حيوية يمكن استغلالها لإنشاء مجتمعات متكاملة للحياة والعمل وليست للسياحة فقط.

كما دعا الجندي إلى توسيع نطاق التنمية غربًا، ليشمل المناطق التي تخرج عن نطاق المرسي مطروح، مشيرًا إلى أهمية استثمار الإمكانيات الطبيعية والبشرية في هذه البقعة الاستراتيجية.

وفي ختام تصريحاته، أشاد الجندي بجهود الدولة في تنمية هذه المناطق، متمنيًا أن تراعي هذه المشاريع تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث تكون المدن الساحلية الجديدة جاذبة لكل فئات الشعب، وليس لطائفة محددة فقط، وأن يشعر المواطن أن الساحل الشمالي هو حق لكل المصريين وليس حكراً على الأغنياء.