تعزيز كفاءة إدارة الممتلكات العامة: مشروع قانون ملكية الدولة

بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لجنة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافقت بشكل نهائي في جلستها العامة التي عُقدت أمس، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وقد شهدت الجلسة حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كوجك، وزير المالية.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير إطار تشريعي يُعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة، ويُحقق عوائد اقتصادية واجتماعية قصوى من استثمارات الدولة. كما يسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يُعنى المشروع بتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مزيد من التنسيق مع معايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي.

وسيكون من شأن هذا القانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، مما يوفر إمكانية تخارج الدولة من الأنشطة الصناعية المستهدفة، في ضوء استطاعة القطاع الخاص على الظهور في مثل هذه الأنشطة، من خلال إنشاء وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الأنسب.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتي تناولت مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. حيث يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة على حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والحد من حفر الآبار العشوائية.

كما صادق المجلس بعد ذلك نهائيًا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بخصوص:

1. مشروع قانون مقدم من الحكومة يُخَوِّل وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون يُسمَح فيه لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج ١ ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون يُخوِّل وزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث وتنمية واستغلال البترول في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.٤).
4. مشروع قانون يتيح لوزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية بشأن تعديل اتفاقية الالتزام بموجب القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢١ للبحث عن البترول وتنميته في المنطقة المندمجة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون يسمح بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٩ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).