تعزيز فرص العمل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون الضمانات المتطورة

في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من التمتع بحقوقهم بالكامل، يأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 كخطوة بارزة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة حياة أصحاب الهمم.

ومع ذلك، يثير الكثيرون تساؤلات مهمة حول مدى تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير إمكانية الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال. كما يتساءلون عن وجود آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون.

تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:

يوفر القانون حقوقًا شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون سقف محدد، مما يشكل دعمًا ماليًا أساسيًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق الناتج عن هذا الجمع، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة واحدة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية. ويتطلب القانون أيضًا توفير أنظمة مرنة للعمل تناسب ظروفهم الصحية والاجتماعية.

ويشتمل القانون أيضًا على التزام مؤسسات التعليم والتدريب بتوفير فرص متكافئة من خلال إتاحة شهادات تأهيل مجانية للأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية تتعلق بالإعاقة وحقوق ذوي الهمم.

كما تكفل التشريعات توفير فرص التدريب المهني والإعدادي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو ذات تكلفة رمزية.

التحديات وتساؤلات المواطنين:

على الرغم من هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التنفيذ الفعلي هو التحدي الأهم. يطالب الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتطبيق، وضمان توفير الموارد والكوادر المتخصصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يتساءلون عن كيفية حماية حقوقهم في بيئات العمل، وسبل متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة لهم.

يعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منصة قانونية حيوية لتعزيز حقوق ذوي الهمم، ولكن نجاحه الفعلي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ومدى وعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل المتاحة.