أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التزام الهيئة بتوسيع نطاق الحماية الصحية لتشمل جميع المواطنين تحت شعار “الرعاية الصحية لكل المصريين”، تجسيداً للمادة (18) من الدستور. وأوضح أن الهيئة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تنتهج نظاماً صحياً أكثر شمولاً وعدالة يضمن تقديم خدمات عالية الجودة ويقي المواطنين من التكاليف الباهظة للرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الجلسة الوزارية للمؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، الذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي 2025 Africa Health ExCon.
وفي كلمته، أشار الدكتور إيهاب أبو عيش إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يعد من الأهداف الرئيسية للأجندة التنموية للدولة، موضحاً أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يمثلان الإطار التشريعي لبدء تنفيذ هذه المنظومة، التي انطلقت في محافظة بورسعيد عام 2019، وتمتد الآن لتشمل ست محافظات أخرى تمت الانتهاء منها، مع الإشارة إلى بدء المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن النظام نجح حتى الآن في تقديم التغطية الصحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، مع نسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، بما في ذلك أكثر من 20% من غير القادرين الذين تتحمل الدولة جميع التكاليف المرتبطة بهم.
وتحدث نائب رئيس الهيئة عن جوانب استراتيجية توسيع نظام التأمين الصحي الشامل، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية، في سياق رؤية مصر 2030. وشدد على التزام الدولة ببناء نظام صحي حديث يركز على الاستدامة والابتكار، وأهمية تحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة.
كما عرض مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تعتمدها الهيئة لتحقيق أهدافها، منها: الإسراع في تعميم النظام لجميع المواطنين مع أولوية خاصة للفئات الأكثر حاجة، تحسين كفاءة استخدام الموارد، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعالة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، والتعاون مع شركاء دوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لتطوير سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين.
كما أكد على الحاجة للاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة الخدمات وتأمين البيانات الصحية، وتعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية من خلال تسعير عادل وإتاحة المعلومات بشكل شفاف.
أما بالنسبة للاستدامة المالية، فقد أشار الدكتور إيهاب أبو عيش إلى أن الهيئة تعتمد سياسات متعددة مثل الاستثمار الأمثل للفوائض عن طريق إنشاء محفظة استثمارية، والتحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، إلى جانب أدوات تقييم فعالة للإنفاق الصحي.
وأوضح أنه قد تم إصدار خمس لوائح تسعير خدمات تغطي 3467 خدمة، بالإضافة إلى قائمة دوائية تشمل 4625 صنفاً، مع العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريباً.
كما أكد أهمية تمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى عدد من المبادرات التعاونية التي تم إطلاقها، بما في ذلك توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية واتحاد الصناعات والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمقدمي الخدمة.
وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أهمية المؤتمر كفرصة لبناء شراكات فعالة وتبادل الخبرات بهدف تسريع التحول الصحي في أفريقيا، داعياً لاستثمار هذه الفرصة لإنشاء نظام صحي أكثر عدالة واستدامة للقارة.
في سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أهمية توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مُشيراً إلى دور الهيئة كشريك استراتيجي يدعم حجم الطلب والعرض في السوق. وأكد أن الهيئة تسعى لتهيئة مناخ استثماري يجذب الشركات ويعزز التصنيع المحلي، مع توسيع آفاق التصدير للأسواق الأفريقية.
وأشار ستيت خلال كلمته في جلسة الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا إلى أن النموذج المصري في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبح مرجعاً في القارة، مع تطبيق أدوات رقمية للشراء الموحد. وأكد سعي الهيئة لبناء شراكات مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتشكيل كتلة إقليمية في مجال التوريد الطبي للمساهمة في خفض التكاليف وتحقيق استدامة الإمدادات الصحية.
وشكلت الجلسة منصة فعالة لتبادل الآراء حول كيفية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لبناء نظام صحي مستدام يلبي احتياجات المواطن المصري ويساير المعايير العالمية.
تعليقات