«تأثير الفيدرالي الأمريكي: الذهب في سباق مع الاستقرار»

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، الخميس، ارتفاعًا طفيفًا قدره 15 جنيهًا، مدعومة بتزايد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، رغم استقرار سعر الأوقية في البورصة العالمية. جاء ذلك وفقًا لتقرير من منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 4805 جنيهات، بعد أن كان 4790 جنيهًا في ختام معاملات يوم الأربعاء. بينما تراجعت الأوقية بشكل طفيف بمقدار دولار واحد، لتسجل 3373 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5491 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 4119 جنيهًا، وجرام عيار 14 وصل إلى 3204 جنيهات. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليبلغ 38440 جنيهًا.

وكانت الأسواق المحلية قد شهدت تراجعًا في الأسعار خلال تعاملات أمس، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 بحوالي 20 جنيهًا، بعدما افتتح السوق عند 4810 جنيهات وانتهى عند 4790 جنيهًا. عالميًا، شهدت الأوقية انخفاضًا بمقدار 13 دولارًا، من 3385 إلى 3372 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن الارتفاع الطفيف في الأسعار محليًا جاء وسط استقرار الأوقية دون مستوى 3400 دولار، متأثرة بتزايد التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف بشأن التجارة العالمية.

وأضاف أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ساهم في كبح جماح صعود الذهب، لكنه يعزز في ذات الوقت جاذبية المعدن الأصفر على المدى المتوسط، نظرًا لما توفره الأزمات الجيوسياسية من دوافع قوية للطلب على الذهب كملاذ آمن.

تعيش الأسواق حالة من الترقب والقلق عقب تداول تقارير تشير إلى احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى طهران في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل، مما يعزز الطلب الاستثماري على الذهب في هذه البيئة غير المستقرة.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر يوم الأربعاء الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، للسماح بتراجعها من 4.25% إلى 4.50% للمرة الرابعة على التوالي، مع زيادة توقعاته للفائدة خلال العامين المقبلين، مُشيرًا إلى تقليص عدد التخفيضات المتوقعة. إذ يتوقع سبعة من أصل 19 مسؤولًا في المركزي الأمريكي عدم إجراء أي خفض للفائدة في عام 2025.

في تصريحاته عقب الاجتماع، أكد رئيس الاحتياطي جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا ومرنًا، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم تقترب من الأهداف المرجوة، مع أداء قوي لسوق العمل وانخفاض معدلات البطالة. كما حذر الاحتياطي من مخاطر تضخمية إضافية ناجمة عن السياسات التجارية، خاصة في ظل اتجاه الإدارة الأمريكية نحو فرض رسوم جمركية جديدة، مما يعكس رفع توقعات التضخم إلى 3.6% و3.4% في عامي 2026 و2027 على التوالي.

في ظل هذه الظروف، يواصل الذهب أداءه القوي في ظل ارتفاع التضخم، إلا أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع معدل الفائدة لفترة أطول من المتوقع يمثل ضغطًا رئيسيًا قد يحد من مكاسب الذهب في المستقبل.