المفاجأة الغير متوقعة: زيزو في الأشهر التسعة الأخيرة من عقده

أوضح حازم فتوح، وكيل اللاعبين، أن نادي نيوم السعودي كان قد دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو عندما كان لا يزال لاعبًا في الزمالك الموسم الماضي، حيث أشار إلى أنه اقترح على مسؤولي النادي تقديم عروض للاعب لتعزيز الاستفادة المالية للنادي.

وقال فتوح خلال ظهوره في برنامج بلس 90 على قناة النهار: “كان نادي نيوم يبحث عن جناح يمين، ومن خلال تواصلي المستمر مع إدارة الزمالك وبعض الأعضاء، علمت أنهم لم يجددوا عقود زيزو، بعد أن وصل اللاعب إلى الأشهر التسعة الأخيرة من عقده، فاقترحت على الإدارة البيضاء إجراءات لإيجاد عروض للاعب.”

وأضاف: “قدمت ملف زيزو لنادي نيوم، وقاموا بدراسة المسألة وفقًا لمعاييرهم الخاصة، مثل إمكانية استمرار اللاعب معهم في دوري روشن، حيث كانوا يخططون للاحتفاظ به باعتباره مشروعًا جيدًا، وهو لاعب مميز يحظى بشعبية كبيرة في مصر ويمثل المنتخب.”

وأشار إلى أن نادي نيوم بدأ يتفهم متطلبات الزمالك لبيع زيزو، حيث وصل العرض إلى أرقام مالية تتجاوز الـ300 مليون جنيه، بالإضافة إلى مزيد من الحوافز المتعلقة بصعود فريق نيوم إلى دوري روشن. لكن مؤخرًا، تم تسريب نسخة مزيفة من العرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام البعض بنشر تفاصيل غير صحيحة.

وأضاف: “تحدثت مع والد زيزو، وقد أبلغه بأنه ينبغي موافقة النادي أولاً، فهم أصحاب القرار في تحديد مستقبل اللاعب. توقفنا مرتين عن المفاوضات لأسباب مالية، بما في ذلك الدفعات المستحقة عند توقيع العقود. في النهاية، تم الاتفاق على دفع 70% من المبلغ عند التوقيع الرسمي، وكان من المتوقع أن يحصل النادي على مبلغ كبير جدًا، مع دفعة بسيطة إضافية و500 ألف دولار مضمونة بمجرد صعود نيوم لدوري روشن.”

وواصل: “دخل مسؤلون من الزمالك في المفاوضات، مثل أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، بناءً على توجيهات حسين لبيب، لكننا وصلنا إلى نقطة تجمدت عندها المفاوضات، وبدأ نادي نيوم يسحب اهتمامه بالصفقة ويتجه نحو خيارات أخرى. فريق نيوم كان متعاونًا للغاية، بينما كان الزمالك قلقًا من انتقال اللاعب إلى أي نادٍ مصري، ولم يقبل نيوم إطلاقًا أن تُطرح فكرة “الكوبري” خلال المفاوضات.”

أكد وكيل اللاعبين: “أضاف نيوم شرطًا في العقد ينص على أنه في حال بيع اللاعب لأي نادٍ مصري بخلاف الزمالك أثناء فترة العقد (لموسمين) سيتعين دفع عشرة ملايين دولار للنادي الأبيض، وقد تمت الموافقة على جميع المطالب القانونية من الزمالك. ولكن فوجئنا بشروط أخرى كانت سبب توقف المفاوضات.”

وأضاف: “كان هناك شرط يُلزم اللاعب بدفع 5 ملايين دولار في حالة انتهاء عقده وعودته إلى نادي آخر في مصر، وقد أوضحت نيوم للزمالك أن هذا الشرط غير قانوني، حيث أن هناك جهات رقابية في السعودية تتابع جميع الجوانب التعاقدية للأندية. وكان نادي نيوم هو من اقترح في البداية شرط دفع عشرة ملايين دولار، لأنهم كانوا متمسكين بوجوده ولا يرغبون بالتفريط في اللاعب.”

وأكمل: “من الصعب على أي لاعب الالتزام بهذا الشرط، فهو مقترح غير قانوني، خاصةً أن لزيزو أو أي لاعب الحق في تحديد مصيره. ماذا لو أراد العودة إلى مصر وعرض الزمالك كان “ضعيف”، بينما تعرض عليه أندية أخرى مبالغ أكبر؟ نادي نيوم يمتلك مشروعًا طموحًا، وقد قدم عرضًا ماليًا كبيرًا، ومن غير المقبول الإشارة إلى أن هناك “كوبري” لانتقال اللاعب لفريق آخر.”

قال فتوح: “لقد كان نادي نيوم متعاونًا بخصوص انضمام زيزو، وأخبرت عمرو آدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي لم يتعاقد مع اللاعب مجانًا، بل انتهى بهم الأمر بالتعاقد مع لاعب آخر بعد فشل صفقة زيزو الموسم الماضي. كما كانوا يتفاوضون مع لاعبين آخرين بالتوازي مع مفاوضاتهم مع الزمالك لضم زيزو، وأبدى عمرو آدهم مشاركته في المفاوضات، ولا أعلم سبب تصريحاته.”

وأشار إلى أن نادي نيوم يضم مسؤلين على مستوى عالٍ من الاحترافية، وهو مشروع كبير للدولة في السعودية، وكان العرض المالي لضم زيزو مرتفعًا جدًا، وفشل الصفقة كان نتيجة الشروط التي وضعتها الزمالك، ولن أذكر الأرقام المالية بالتفصيل.