الحرمان من الحرية: عقوبة نقل أعضاء الأطفال دون إذن

يحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نقل عضو من جسد طفل دون الحصول على موافقة الطفل أو من يمثله قانونياً.

تنص المادة (291) من قانون العقوبات على حظر أي اعتداء على حقوق الطفل في حمايته من الاتجار به، أو استغلاله بطرق جنسية أو تجارية أو اقتصادية، بالإضافة إلى استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويجب تمكين الطفل من التوعية بحقه في مواجهة هذه المخاطر.

تجارة الأطفال

ودون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قوانين أخرى، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تترواح بين خمسة وخمسين ألف جنيه ومئتي ألف جنيه، كل من يبيع طفلاً أو يشتريه أو يعرضه للبيع، وكذلك كل من يستلمه أو ينقله كما لو كان رقيقًا، أو يستغله لأغراض جنسية أو تجارية، أو يستخدمه في العمل القسري، أو لأغراض غير قانونية، حتى إذا كانت الجريمة قد وقعت خارج البلاد.

كما تُعاقب نفس العقوبة كل من ساهم أو حرض على أحد الأفعال المذكورة أعلاه، حتى لو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

تنص المادة (290) من القانون على أن كل من يختطف امرأة بواسطة الاحتيال أو القوة سواء بنفسه أو من خلال آخر، يُعاقب بالسجن المؤبد، وفي حال اقتران هذه الجريمة بجريمة الاعتداء على المخطوفة بغير رضاها، فإنه يُحكم على الجاني بالإعدام.

لا تؤثر أحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل على العقوبات؛ بل تتضاعف العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة من قِبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود.

مع مراعاة أحكام المادة (116 مكررًا) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بنقل عضو من أعضاء جسد طفل أو جزء منه، دون التقيد بموافقة الطفل أو من يمثله قانونياً.

وتُعاقب نفس العقوبة كل من ساهم أو حرض على تلك الأفعال، حتى وإن لم تقع الجريمة بسبب ذلك، مع تطبيق أحكام المادة (116 مكررًا) إذا ارتُكبت الجريمة من قِبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود.

ويحافظ القانون على عدم اعتداد بالموافقة إذا تمت عملية نقل عضو من جسم طفل، ويُعاقب الفاعل بالسجن المشدد.