استقلال مالي فعلي: كيف تضمن الدولة الدولار لدعم الصناعة والموازنة.

تعليقات نواب البرلمان حول تصريحات رئيس الوزراء:

مصر تسعى لبناء اقتصاد مقاوم بعيدًا عن الاستثمارات الساخنة

تحقيق الاكتفاء الدولاري من المصادر المحلية يؤثر إيجابيًا على الموازنة العامة

تحسن الأوضاع النقدية يعزز كفاءة الصناعة

أشار عدد من أعضاء مجلس النواب إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول قدرة الدولة على تحقيق وفرة في العملة الصعبة من المصادر المحلية تمثل تحولاً هامًا في الاقتصاد المصري، وتجسد استقرارًا نقديًا غير مسبوق على مدار السنوات الماضية.

وشدد النواب على أن هذا التحسن المالي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية، ويتيح للموازنة العامة للدولة فرصًا أكبر للاستثمار في أولويات التنمية دون ضغوط مالية، بالإضافة إلى دعمه المباشر للقطاع الصناعي من خلال تسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وضمان استقرار العملية الإنتاجية.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن اكتفاء الدولة من العملة الصعبة خلال شهر مايو، للشهر الرابع على التوالي، تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة الاقتصاد المصري، وتدل على قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات دون الاعتماد على الحلول السريعة أو التمويلات الخارجية المؤقتة.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ”صدى البلد” إن الاستقلال النقدي الذي تحقق لم يكن صدفة، بل نتيجة لإجراءات إصلاحية حاسمة حسنت بيئة الاستثمار واستقرار ميزان المدفوعات، مما يقلل من تقلبات السوق ويحمي الاقتصاد من الأزمات العالمية.

وأضاف: “يوجد من يروج لفكرة أن الأموال الساخنة هي المحرك الأساسي، لكن في الواقع دخولها وخروجها يجري بشكل طبيعي ولا يؤثر على قوة الاحتياطي الأجنبي، مما يبين مدى متانة المركز المالي لمصر اليوم”.

في هذا السياق، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، إن حديث رئيس الوزراء عن توفر العملة الصعبة من المصادر المحلية هو إعلان عن بدء مرحلة الإنتاج الوطني المعتمد على الذات، وليس مجرد حديث اقتصادي عابر.

وأكدت متى في تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن الصناعة الوطنية كانت تعاني بسبب نقص الدولار، نتيجة توقف سلاسل التوريد وتأخر الإفراجات الجمركية، لكن نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها الدولارية داخليًا يعني أن المصانع ستعمل بكفاءة أعلى دون توقف.

وأضافت: “عندما تتمكن الدولة من تمويل وارداتها الإنتاجية دون الاعتماد على الأموال الساخنة، يعكس ذلك قوة البنية الاقتصادية ويخلق بيئة صناعية مستقرة تشجع التوسع وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد”.

وأكدت أن هذا التحول يمثل إنجازًا كبيرًا للصناعة المصرية، ويتطلب تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتعزيز توطين الصناعات الحيوية.

من جهتها، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن تصريحات وزير التخطيط تكشف عن مرحلة جديدة في السياسات المالية تعتمد على الاستقلال والاعتماد على الذات.

وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد” إلى أن نجاح الحكومة في تغطية الإنفاق العام بموارد محلية من العملة الصعبة لأربعة أشهر متتالية يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على عدم التحطم أمام التحديات الخارجية.

وأوضحت أن هذا التحول سيؤثر بشكل مباشر على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث تتوفر مصادر تمويل مستدامة، مما يسهل توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية وتحسن حياة المواطنين دون الحاجة لتوسيع الاقتراض أو اللجوء لتمويلات عاجلة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما تحقق يعد دليلًا واضحًا على نجاح الحكومة في إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق نوع من الاستقلال المالي الذي تسعى إليه مصر منذ سنوات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد قال إن الوضع المالي لمصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية جميع الاحتياجات.

كما أكد على قدرة الدولة على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، بعد أن عرض بعض الخبراء الفكرة المغايرة؛ مشيرًا إلى أن حركة دخول وخروج الأموال الساخنة طبيعية ولا تؤثر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.