استعراض مختصر لحياة المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

تم إصدار قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسًا لـهيئة قضايا الدولة.

وُلِد مدكور في محافظة القاهرة، وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1978. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودرجة الدكتوراه في الحقوق حول جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي.

الترتيب الوظيفي

تم إدراجه ضمن قائمة المحامين الممارسين، وعُين محاميًا في بنك مصر عام 1979. بعد ذلك، تم تعيينه في هيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية، حيث انتقل عبر عدة مناصب قضائية حتى وصل إلى مرتبة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار جمهوري.

حصل على شهادات من المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة، وشهادة من الغرفة التجارية الألمانية في كتابة ومناقشة العقود الدولية، بالإضافة إلى شهادات أخرى من المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

الأقسام التي عمل بها كعضو

شغل مدكور عدة مناصب، منها رئيس قطاع التنفيذ، والعديد من الأقسام مثل قسم جزئيات شمال، وقسم كليات جنوب، وقسم الاستئناف، وغيرهم. كما عمل كرئيس للمكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

الأقسام التي ترأسها

كون عضوًا في مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة، ورئاسة قسم التحكيم ومحكمة القيم، بالإضافة إلى فترة رئاسته لقطاع التنفيذ، حيث وضع قواعد وإرشادات موحدة لعمل القطاع على مستوى الجمهورية لضمان تنفيذ الأحكام بكفاءة.

المؤلفات العلمية

نشر بحثًا بعنوان “نظرية الشروع في الجريمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي” في مجلة هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى كتاب “مبادئ المحكمة الدستورية العليا”. كما ألف كتبًا متعددة في الفقه الإسلامي والمواعيد القانونية.

الانتدابات

تمت إعارته للعمل كمستشار قانوني لمجلس حماية البيئة في الكويت، كما شغل منصب مقرر للخطة القومية لمكافحة التلوث البحري في حالات الطوارئ هناك. ويُذكر أيضًا أنه عمل أستاذًا مساعدًا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية في جاكرتا، فضلاً عن كونه مستشارًا لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي. وقد قام أيضًا بالتحكيم في العديد من القضايا بمصر وانتدب لمناقشة رسائل الماجستير بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.