تواصل نيوز - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف “الفقي” أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.

وتابع “الفقي” أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توجه يتسق مع الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة.

ولفت “الفقي” إلى أن من بين أهم أهداف السياسة المالية في الموازنة الجديدة هو الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% إلى 6% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة وتعافي الاقتصاد العالمي إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل.

وخلال كلمته، أكد النائب فخري الفقي استمرار الحكومة في دعم واستكمال المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع “حياة كريمة”، لاسيما في مرحلتيه الثانية والثالثة والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في قرى الريف المصري، وهو مشروع يحظى باهتمام وأولوية قصوى من القيادة السياسية.

وأشار “الفقي” إلى أن الموازنة الجديدة تواصل تقديم حوافز ضريبية وجمركية وعقارية لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يُسهم في رفع معدل النمو المستهدف للنشاط الاقتصادي إلى 4.5%.

ونوه الفقي إلى أن هناك جهود واضحة لتعظيم العائد من أصول الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة عبر إدارة رشيدة وفعالة لتعظيم الموارد العامة وتحقيق أكبر عائد ممكن من الأصول الحكومية.

وأوضح الفقي أن وزارة المالية تطبق لأول مرة الإطار المالي متوسط الأجل كأداة لتخطيط الموازنة بشكل أكثر كفاءة واستدامة مع الاستمرار في تطبيق موازنة البرامج والأداء وربطها بالأهداف التنموية والنتائج الفعلية، وهو ما يُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في الإنفاق العام، لافتاً إلى أن السياسة المالية تتضمن مبادرات لدعم سعر الفائدة في القطاعات ذات الأولوية ومنها الصناعة والسياحة حيث تتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر الفائدة في السوق والسعر المدعوم بدلاً من البنك المركزي بما يُجنب السوق أي تشوهات ويُعزز كفاءة أدوات السياسة النقدية.