تواصل نيوز - أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن القانون لا يعني خصخصة، بل يهدف إلى تعظيم الثروة والعائد على المال العام، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة صدرت في 2022 وحددت القطاعات التي ستتوسع فيها الدولة في الاستثمار والقطاعات التي ستتخارج منها، وكانت بمثابة مجموعة من المعلومات يتم إرسالها إلى القطاع الخاص، مضمونها أن الحكومة تقول للقطاع الخاص هذه هي القطاعات المتاحة لك للاستثمار فيها بدون تزاحم من الدولة.

وتابع قائلاً إن لجنة الشؤون الاقتصادية رأت أن الوثيقة تحتاج إلى قانون لأن فيها قرارات تحتاج إلى غطاء تشريعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون ينفذ ما جاء في وثيقة ملكية الدولة بطريقة صحيحة.

وحول الفرق بين الوحدة المركزية التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون والصندوق السيادي، قال رئيس اللجنة الاقتصادية إن الصندوق السيادي هو صندوق استثماري هدفه تعظيم العوائد على أموال الدولة.

في حين أن الوحدة المركزية التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون فهي الحصر والتحليل للشركات وتصدر التوصيات بالتخارج بالإدارة أو الشراكة أو البيع، وقد يتم إسناد بعض الأصول للصندوق السيادي.