تواصل نيوز - أصبحت دبي اليوم عاصمة عالمية للعملات المشفرة، بفضل تطوير أحد أكثر الأطر ‏التنظيمية تقدماً على مستوى العالم، بحسب تقرير حديث لموقع "أكسيس نيوز واير" ‏accessnewswire‏.‏

وأشار الموقع إلى أنَّ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ‏VARA، التي ‏تأسست بموجب القانون رقم 4 لسنة 2022، لتكون أول جهة تنظيمية مستقلة من ‏نوعها على مستوى العالم، بدأت بجذب أنظار كبرى منصات التداول والشركات ‏العاملة في قطاع التشفير. ‏

وأكَّد الموقع أنَّ منصات عالمية مثل "بينانس" و"باي بيت"، سعت سريعاً للحصول ‏على التراخيص تحت مظلة، في خطوة تعكس تحوّلاً هيكلياً في القطاع، وليس ‏مجرد توجه دعائي.‏

وأضاف الموقع: "بينما تشهد الساحة الدولية ارتباكاً تنظيمياً وعمليات إنفاذ متزايدة ‏ومناخاً سياسياً مضطرباً، تقدم دبي نموذجاً مغايراً: الوضوح القانوني والاستقرار ‏المؤسسي" وسلط الموقع الضوء على جهود "‏VARA‏"، والمجالات التنظيمية التي ‏تغطي مختلف الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، وهي: الاستشارات، الوساطة، ‏الحفظ، التداول، الإقراض والاقتراض، التسوية، وإدارة المحافظ الاستثمارية.‏

وشدد الموقع على أنَّ "ما يميز النظام التنظيمي في دبي ليس فقط وضوحه، بل ‏لهجته الحازمة؛ فهو لا يهدف إلى دعم المضاربات قصيرة الأمد، بل إلى تأسيس ‏بنية تحتية رقمية مستدامة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك معايير ‏مجموعة العمل المالي".‏

ويعقّب ستيفان كورسغارد الرئيس التنفيذي لشركة ‏Aston VIP‏ المتخصصة في ‏استشارات تنظيم الأصول الرقمية في الإمارات والمملكة المتحدة: "هذا ليس ‏صندوق رمل تجريبي، وما يحدث في دبي هو إعادة تموضع اقتصادي طويل الأمد، ‏الشركات التي تأتي إلى هنا ليست مغامِرة، بل مؤسسات تبني على أرض قانونية ‏صلبة".‏

وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأنظمة التنظيمية حول العالم غير مستقرة، ‏باتت دبي تقدم بديلاً عملياً، ففي دبي، النظام جاهز ويعمل بالفعل، وقد دعمت ‏الحكومة هذا التوجه من خلال سن قوانين واضحة، إلى جانب استثمارات كبرى في ‏البنية التحتية المالية الرقمية.‏

ويوضح كورسغارد: "نرصد اهتماماً متزايداً من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ‏ليس فقط من الشركات الناشئة، بل من مؤسسات كبرى أيضاً، لقد أصبحت دبي ‏وجهة موثوقة".‏

وشدد الموقع على أنَّ دبي لا تنظر إلى تنظيم الأصول الرقمية كاتجاه مؤقت، بل ‏كجزء من بنية اقتصادية مستدامة؛ فالهدف طويل الأمد هو دمج الأصول الرقمية مع ‏النظام المالي التقليدي، من خلال تطبيقات تشمل إصدار الأصول الحقيقية، الحفظ ‏المؤسسي، والصناديق المرمّزة.‏

وختم الموقع تقريره بالقول: "في ظل هذا التوجه التنظيمي المدروس، وليس القائم ‏على الاستثناءات، فإن دبي تقدم اليوم واحدة من أقوى المنصات القانونية في العالم ‏للمؤسسين والمديرين التنفيذيين الباحثين عن بيئة موثوقة، واستثمار مؤسسي، ‏ونقطة انطلاق نحو أسواق ناشئة".‏