تواصل نيوز - أعلنت شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم عن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب يهدف إلى حل الأزمة بين الملاك والمستأجرين، حيث اعتبرته حلاً وسطياً يحقق العدالة المنشودة من المناقشات الأخيرة حول القانون.

ويستعرض سلاش ويب في السطور التالية تفاصيل المشروع الذي تقدمت به شعبة المستأجرين، خصوصاً فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية ومدة الإخلاء للوحدات السكنية.

نص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو 6 أضعاف، مع وضع حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك مراعاة للفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.

كما يقترح المشروع أن تخضع القيمة الجديدة للزيادة السنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.

وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، نص المشروع على انتهاء عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، مما يعني إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار وفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق العدالة للطرفين.

تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، بما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.