تواصل نيوز - أعاد التوتّر المتصاعد بين تل أبيب وطهران طرح السؤال الأزلي في أسواق الطاقة: هل ما زال النفط رهينة الصواريخ؟ رغم طبول الحرب، تبدو الإجابة هذه المرّة أكثر تماسكًا ممّا اعتدناه. فمعظم المصارف العالمية – من غولدمَن ساكس إلى جيه بي مورغن وسيتي – تلتقي عند توقّعات تراوح بين سبعين وخمسة وثمانين دولارًا لبرميل برنت في عام 2025، رافعةً سقوفها إلى ثلاثة أرقام فقط في حال أُغلق مضيق هرمز بالكامل. بكلام أوضح: حتى أكثر السيناريوهات تشاؤمًا تتطلّب تعطيلًا شبه تام لتدفّق نحو خمس الاستهلاك العالمي كي تنفلت الأسعار فوق المئة.

جزء من هذه الثقة يعود إلى قرار «أوبك بلس» الأخير، الذي رفع الإنتاج على مراحل بدءًا من مايو الماضي وأبقى السوق في وضعية مريحة قبل الشرارة الإسرائيلية. لدى التحالف اليوم نحو 5.3 ملايين برميل يوميًّا من السعة الاحتياطية، تستأثر السعودية والإمارات بثلثيها تقريبًا. وإذا اقتضى الأمر، تستطيع الرياض وحدها ضخّ ما يكفي لتعويض معظم صادرات إيران، وإن كان ذلك سيستنفد الجزء الأكبر من مخدّات الأمان. لكنّ هذه القدرة الفائضة، ومعها استعداد العواصم الخليجية لتعديل الإنتاج صعودًا أو نزولًا بوتيرة سريعة، هي ما يحول دون قفزات سعرية حادّة.

وعلى الضفّة الأخرى، ما زالت طهران تصدّر أكثر من مليوني برميل يوميًّا، أي ما يكفي لإقلاق السوق نظريًّا، لكن ليس لشلّها عمليًّا. صحيحٌ أن مضيق هرمز يبقى عنق الزجاجة الأخطر، إلّا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يملكون من الوسائل البحرية والاستخباراتية ما يكفي لجعل إغلاقه الكامل مقامرةً باهظة على النظام الإيراني. حتّى الآن اقتصرت المناوشات على ضربات محدودة لبنية تحتية داخل إيران، وهي ضربات تهزّ المعنويات أكثر ممّا تُقَلِّص الإمدادات.

إلّا أنّ هاجسًا آخر يلوح في الأفق، ولو باحتمال ضئيل: أن تردّ طهران باستهداف حقولٍ أو منشآت سعودية كما فعلت في هجوم بقيق وخريص عام 2019. آنذاك تعطّل 5.7 ملايين برميل يوميًّا في ساعات، وقفزت الأسعار عشرة دولارات خلال يومين. منذ ذلك الحين عزّزت أرامكو دفاعاتها التقنية والجويّة، وأقامت شبكة إنذار أسرع، ما يجعل تكرار الهجوم أصعب وأقلّ جدوى. وفوق ذلك، فإنّ ضرب السعودية مباشرة يفتح الباب لتفويضٍ دولي بردٍّ عسكري – دبلوماسي قد لا ترغب طهران في تحمّله وهي غارقة أصلًا في جبهات عدّة.

وكما لو أنّ كلّ ما سبق لا يكفي، تأتي وفرة الإمدادات من خارج «أوبك» لتخفّف الضغط أكثر. تتوقّع وكالة الطاقة الدولية نموّ المعروض العالمي في 2025 بنحو 1.6 مليون برميل يوميًّا، يقودها إنتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغويانا. هذه البراميل، مضافًا إليها رفع «أوبك بلس»، جعلت السوق أقرب إلى الفائض الهيكلي منها إلى النقص.

في نهاية المطاف، يبدو النفط اليوم أقلّ عُرضةً لابتزاز الجغرافيا مما كان عليه قبل عقدين. نعم، قد تضيف الصواريخ «علاوة مخاطر» تقفز بالسعر خمسة أو عشرة دولارات عند كل هزة، لكن سقفها – ما لم تُغلَق هرمز أو يُستهدف قلب الصناعة السعودية باستمرار – سيظلّ في نطاق 70-80 دولارًا للبرميل. فالولايات المتحدة حريصة على تجنّب صدمة تضخّمية عالمية، والسعودية تحتفظ بدور صمّام الأمان، وإنتاج خارج «أوبك» يتسلّق عامًا بعد عام.

السوق باختصار تمارس لعبة توازن دقيقة بين البراميل والبارود. لكنها في هذه الجولة تميل أكثر إلى البراميل… لا إلى الانفلات.