تواصل نيوز - لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى "أنّنا ننتظر من الحكومة إعداد مشروع قانون ​الإصلاح الإداري​، على نسق مشاريع الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة والقضائيّة، لأنّ عجلة الدّولة والمؤسّسات والإدارات لن تنطلق بالزّخم المطلوب دون تحديث الإدارة وترشيقها، ودون كفاية الموظّف وإعطائه الحدّ الأدنى من متطلّبات العيش الكريم".