وطالب، فقي بيان، بـ"الكشف ومحاسبة الرؤوس الكبيرة والتجّار الكبار والمهرّبين من غير الصيادلة الذين هم الأساس في هذه القضية".

كلام سلوم جاء بعد لقائه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بناء لطلبه ووضعه بتصوّر ملف الدواء والمعطيات المتوافرة لدى النقابة، مؤكّداً أن "النقابة على تنسيق مستمرّ مع القضاء والأجهزة الأمنيّة منذ أكثر من 3 سنوات".

وبعدها اجتمع مجلس نقابة صيادلة لبنان ودرس إمكانية اتّخاذ صفة الادّعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورّطه في هذه القضيّة التي تمس صحّة المريض، والتي طالما رفعت النقابة لواءها، ولم تترك باب مسؤول إلا وطرقته.