تواصل نيوز - حسن الصغير

لم يكن الإشكال الذي حصل مباشرة على الهواء يوم الانتخابات البلدية في بلدة شمع (قضاء صور) الجنوبية عفويًا أو عابرًا، إنما كان لذلك تبعات سبقت ولحقت الحدث، وصولًا إلى تقديم طعن في العملية الانتخابية أمام المجلس الدستوري من قبل لائحة العائلات خلال الأسبوع الفائت.

بداية، يتم التوافق عادةً بين أحزاب الثنائي على رئاسة البلديات التي تقع ضمن نفوذهم وبيئتهم، ومن ضمن هذا التوافق جرت العادة أن تُسمّي حركة أمل رئيس بلدية "شمع"، البلدة الحدودية الصامدة التي قُتل أمام قلعتها المؤرخ الإسرائيلي، وأُصيب فيها قائد لواء غولاني في العدوان الإسرائيلي الماضي على جنوب لبنان، والذي كان لها منه الحصة الأكبر من الدمار والتوغل الإسرائيلي وبطولات المقاومين.

وبالعودة إلى ملف الانتخابات، رشّحت حركة أمل الرئيس السابق عبد القادر صفي الدين على لائحة "التنمية والوفاء" لولاية جديدة، استكمالًا لـ23 سنة من الرئاسة للشخص نفسه، والمختار عصام محسن لولاية أخرى أيضًا، الأمر الذي ترك استياءً كبيرًا عند أهل البلدة والعائلات الذين شكّلوا لائحة لخوض الانتخابات برئاسة رجل الأعمال "علي صفي الدين"، بعد إعطاء الثنائي فرصة لتغيير الاسم لكنهم لم يستجيبوا.

يقول أحد سكان البلدة إنّ الاستياء كان بسبب وجود علامات استفهام كبيرة على أداء عبد القادر خلال ولاياته المتعاقبة، تبدأ من تمليك مشاعات البلدة ومشاعات منطقة البياضة المقابلة لشاطئ الناقورة، ولا تنتهي بالتنفيعات والمشاريع والتلزيمات بحسب رغبة الرئيس وأصدقائه من أصحاب النفوذ داخل الحركة، الذين نسج معهم صداقات عميقة خلال فترة ولايته.

وفي يوم الانتخابات، شهدت شمع معركة انتخابية محتدمة، وعلى عكس أغلب البلدات الجنوبية التي فازت فيها لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية أو بفارق شاسع في الأصوات، فقد تم خرق اللائحة بـ4 مقاعد من العائلات، مع فوز ثلاثة مرشحين لحزب الله، واثنين لحركة أمل، من بينهم عبد القادر الذي حلّ في المركز الثامن، ويفصله 4 أصوات فقط عن الرسوب، وخرج المرشح الاختياري عصام محسن بخسارة تصل إلى فارق 120 صوتًا تقريبًا.

لم يقف الأمر هنا فقط، بل قامت لائحة العائلات بتقديم طعن في العملية الانتخابية أمام المجلس الدستوري، مع إفادات رؤساء الأقلام (أحدهم وجّه رسالة مباشرة على الهواء يوم الانتخابات ولم تُؤخذ بعين الاعتبار من أي طرف)، وبعض التسجيلات الصوتية والصور التي تثبت ممارسة الضغط الكبير، سواء ليلة الانتخابات من خلال زيارتهم في الفندق وتقديم لائحة الثنائي لهم لدعمها، أو من خلال ممارسات بعض زملائهم من ضعاف النفوس - حسب قولهم - خلال يوم الانتخابات من خلال الترغيب والترهيب دعمًا لنفس اللائحة.

ويكشف أحد وجهاء البلدة، من خلال اتصالنا به، أن لائحة العائلات لم تكن بوارد تقديم طعن رغم وضوح التلاعب، ووضوح رفض المزاج العام في البلدة لولاية جديدة "لعبد القادر"، إنما إصرار مسؤولي الحركة على تسميته بعد النتائج، وبعد اطلاعهم على التلاعب الواضح، يترك علامات استفهام أكبر، وحال دون حلّ المشكلة بشكل ودي واستبعاده بحسب رغبة أبناء البلدة.

ختامًا، وبانتظار حكم المجلس الدستوري وتدقيق المعطيات والوثائق والإفادات التي قُدمت، يستعد بعض أبناء "شمع" لفتح ملفات الفساد، حسب تعبيرهم، التي رافقت عبد القادر خلال 23 سنة من الرئاسة، وفي مقدمتها ملف المشاعات، ونشره أمام الرأي العام بالوثائق والقرائن، سواء تم "لملمة" الموضوع على طريقة أصحاب النفوذ، أو لم يحصل.