تواصل نيوز - يتزايد إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل حول العالم، بما في ذلك المشروعات والشركات الناشئة في منطقتنا العربية. هذا التوسع لا يقتصر على القطاعات التقنية الكبرى، بل يشمل مبادرات محلية تحاول استخدام هذه الأدوات بطريقة وظيفية تتلاءم مع طبيعة عملها ومواردها.

في هذا السياق، بدأت شركة ناشئة مقرّها عمّان بتجربة إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الداخلية، بهدف تحسين كفاءة الأداء ودعم عملية اتخاذ القرار.

تصف لميس العمري، الشريك المؤسّس  Synergize، كيف تمّ إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي ومنهجي، من دون أن يُنظر إليه كبديل للعنصر البشري، بل كوسيلة لتعزيز قدرته على التعامل مع البيانات، وتنظيم العمل، وتحليل السياقات المختلفة.

جرى توزيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن ثلاث وظائف رئيسية في داخل الشركة. الأولى تتعلق بتحليل البيانات وتحديد الاتجاهات السلوكية للمجتمعات المستهدفة، حيث ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي على معالجة نتائج الاستبيانات، ورصد الأنماط المتكرّرة، وتقديم مؤشرات قابلة للاستخدام في تطوير البرامج.
الوظيفة الثانية تتصل بإعداد المحتوى وتطوير المناهج التدريبية، إذ ساهمت هذه الأدوات في تسريع عملية إنتاج المقترحات، وتكييف الموادّ التعليميّة بما يتناسب مع حاجات مختلفة ومتغيّرة.

أما الوظيفة الثالثة فتركّز على دعم التخطيط الاستراتيجي، من خلال محاكاة سيناريوهات محتملة وبناء تصوّرات تساعد الفريق على اتخاذ قرارات مبنيّة على بيانات، من دون الاعتماد الكامل على الحدس أو التقدير الفردي.

على المستوى التنظيمي، ساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الوقت والموارد. تمت أتمتة المهام الروتينية كإعداد التقارير وتلخيص الاجتماعات، ممّا خفّف من الأعباء التكرارية، ووفّر مساحة زمنية للتركيز على المهام التحليلية والتطويرية. كذلك ساعدت أنظمة الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات الداخلية، وتحسين مشاركة المعرفة ضمن الفريق.

تؤكد العمري أن إدخال الذكاء الاصطناعي لم يكن خاليًا من التحديات، التي من أبرزها مقاومة بعض أعضاء الفريق، خاصة أولئك الذين يملكون خلفيات غير تقنية، لفكرة استخدام أدوات جديدة اعتُبرت في البداية مهدّدة للوظائف. تمت معالجة ذلك من خلال تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية تُظهر الاستخدام العمليّ للتقنيات، وتركّز على دورها المساند.
كذلك برزت فجوة في المهارات، فجرى التعامل معها من خلال تدريبات مبسّطة تتناسب مع مستوى كل مستخدم، بهدف تقليل الحواجز التقنية وزيادة الثقة بالتعامل مع الأدوات.

أما في ما يخصّ أمن المعلومات، فقد تمّ وضع سياسات واضحة حول نوعية البيانات المسموح بإدخالها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، مع مراجعة دورية لمعايير الخصوصية وضمان عدم تسريب أيّ معلومات حسّاسة تتعلق بالبرامج أو المستفيدين.

تشير العمري إلى أن أحد المبادئ الأساسية التي وُضعت في التعامل مع الذكاء الاصطناعي هو ألا يُستخدم كبديل عن التحليل البشري، بل كأداة داعمة له. أي قرار نهائي يجب أن يمر عبر مراجعة بشرية واعية، حتى عندما يكون مدعوماً ببيانات دقيقة وتوصيات آلية.

تمثل هذه التجربة مثالاً لكيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في مؤسسة صغيرة ضمن سياق عربي، من دون انفصال عن واقع الموارد أو طبيعة الفريق. النموذج لا يقوم على استنساخ ممارسات عالمية جاهزة، بل على التكييف التدريجي والواعي، بحيث تظل التقنية أداة في خدمة القرار، لا نقيضاً له.

تختتم لميس العمري حديثها بجملة تلخّص النهج المعتمد:

"الذكاء الاصطناعي لا يُقصي الإنسان، لكنه يتيح له أن يعمل بدقة أكبر، وبزمن أقلّ، وبمساحة أوسع للتفكير".