تواصل نيوز - على أثر توقيف الوزير السابق أمين سلام واحتجاز المواطن الليبي هنيبال القذافي منذ عدة سنوات، أدلى رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام، القاضي الشيخ خلدون عريمط، بالبيان التالي:

"متى يصبح لبنان دولة قانون ومؤسسات؟ لا دولة توقيفات مزاجية؟ ومتى تحسم الحكومة والحكم خيارهما بإيقاف مهزلة العدالة الانتقائية التابعة لهذا السياسي أو ذاك، وخاصة التوقيفات العشوائية التي تطال فئة معينة من اللبنانيين، وأعني بصراحة المسلمين السنة؟".

وأضاف: "من التسرّع في توقيف الوزير أمين سلام مؤخرًا بحجج واهية، إلى غضّ النظر عن الفاسدين الكبار؛ ومن استمرار توقيف الشيخ أحمد الأسير ورفاقه لأنهم طالبوا بحصر السلاح بيد الدولة؛ إلى بقاء من يُعرفون بالإسلاميين في السجون منذ سنوات دون محاكمات عادلة، فقط لأنهم ناصروا الثورة السورية وطالبوا بالعدالة والحرية… كل ذلك يثبت أن العدالة في لبنان باتت ترى بعين واحدة وتسمع بأذن واحدة.".

وتابع الشيخ عريمط: "في المقابل، حملة السلاح الثقيل ومناصرو الظالمين هم فوق القانون، وهم من يمسكون بمفاصل الدولة والتعيينات فيها، وكأن لا وجود لسلطة تنفيذية تُحاسب وتُصلح. لبنان بحاجة إلى رجال دولة حقيقيين، لا أشباه حكام، يُحكمون بالعدل ويصونون كرامة المواطن، لا أن يتركوا الشعب يدفع الثمن بينما الفاسدون يسرحون ويمرحون ويتحدثون عن الوطنية والعفّة".

وختم:  "إن محاربة الفساد والمفسدين واجب، لكن الظلم الأكبر أن تتحوّل العدالة إلى أداة انتقام سياسي وطائفي. لبنان بحاجة إلى من يخاف الله ويحكم بثقافة المواطنة والحق والعدالة، لا إلى سلطة شكلية بلا مضمون".