تواصل نيوز - في شهر آب/أغسطس المقبل، سيناقش أعضاء مجلس الأمن مرةً أخرى تجديد الولاية لقوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل). يجب ألا تؤدي هذه المناقشة إلى مجرّد تمديد آخر غير معدّل يتبع المسار المعتاد للراحة الديبلوماسية وعدم الصلة التشغيلية والفشل الإستراتيجي. لقد حان وقت تكيّف "اليونيفيل" مع القرار الدولي الذي أنشأها، والسعي إلى تنفيذه، وإذا تعذّر ذلك فإن حلها سيكون الخيار الأفضل. في هذا المجال يبدو مجلس الأمن الدولي أمام ثلاثة خيارات: 

الأول تمديد الولاية من دون إدخال أي تغييرات على طريقة عملها وربما على أهدافها. وبيروت تفضل هذا المسار وربما يؤيده أعضاء دائمون في مجلس الأمن. هذا الخيار سيفوز ما لم تبذل الولايات المتحدة جهداً ديبلوماسياً مصمماً على مراجعته أو الاعتراض عليه. إن مواصلة هذا النهج المعطّل ستؤدي فقط إلى إدامة أوجه قصور "اليونيفيل" وعدم فاعليتها، بينما تتجاهل عقدين من الفشل، والأهم من تفويت الفرص الإستراتيجية الجديدة التي خلّفتها الحرب.

الخيار الثاني هو صياغة "يونيفيل" أخرى من خلال إعادة تنظيم ولايتها وهكيليتها. يمكن أعضاء مجلس الأمن تحسين مزايا القوة في البيئة الجديدة وفاعليتها العامة. كان حجم "اليونيفيل" في البدايات صغيراً (2000 جندي) لكنه انتفخ فصار 12500 بعد حرب 2006، ثم استقر على عشرة آلاف. يمكن تعديل هذا الحجم الآن ليصبح 2500 جندي على الأكثر، مع إجراء تعديلات مشروطة بمرور الوقت وتبعا للحاجة. بعد ذلك يمكن تخصيص الجيش اللبناني ببعض الأموال والموارد المحفوظة مباشرةً. مسارٌ كهذا يتطلب وزناً ديبلوماسياً جدياً لكنه يستحق الجهد نظراً إلى النافع الإستراتيجية والتشغيلية المحتملة.

أما الخيار الثالث فهو إنهاء المهمة. فـ"اليونيفيل" هي بحكم القوة الموقتة ويبدو الآن أن الحكومة والجيش اللبنانيين عازمان على تحمّل المسؤولية وتنفيذ القرار 1701. على المسؤولين أن يفكّروا جدياً في إنهاء المهمة تماماً، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل. وحتى لو فشلت بيروت في احترام التزاماتها أو أنهت واشنطن دورها في آلية المراقبة، فإن تأثير غياب "اليونيفيل" سيكون هامشياً. ويمكن إيجاد بدائل مثل استخدام مراقبي "منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" وقدرات الاتصال. 

إلامَ تحتاج السلطات اللبنانية للتأكد من تنفيذ التغييرات المطلوبة في مهمة "اليونيفيل" إذا استمرت؟ 

تحتاج إلى الآتي في رأي باحث جدّي في مركز أبحاث أميركي مهم:
- إعادة تنظيم ولاية القوة وحجمها وقدراتها، مع التركيز على المكونات الحرجة للمهمة، وهي: وظائف القيادة والسيطرة والاتصال، تحسين الوعي الموقفي داخل لبنان من خلال وحدة مراقبة عسكرية أقوى ونظام استخبارات مستقل من دون أعضاء لبنانيين محليين، قوة رد فعل سريع (كتيبتان)، قوة أمن صغيرة ووحدات مهنية معيّنة (مثل فرق التخلص من المتفجرات ما دامت هناك حاجة إليها).

- على حكومة لبنان الطلب رسمياً من "اليونيفيل" تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار الحالي من خلال منع استباقي ومستقل للكيانات غير الحكومية من امتلاك الأسلحة أو استخدامها في جنوب لبنان. سيدعم ذلك جهد بيروت لنزع سلاح "حزب الله" في كل البلاد تنفيذاً للقرار 1559.

- على لبنان فرض حرية وصول "اليونيفيل" إلى أي موقع ذي صلة وإزالة كل القيود التي منعت القوة من دخول (أو مراقبة) العديد من مواقع "حزب الله" (مثل الممتلكات الخاصة التي يحددها الجيش اللبناني والطرق الضيقة ومناطق الأهمية الإستراتيجية). يعني ذلك تقويض عمليات التفتيش المشتركة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني في مناطق الاهتمام العالي، وكذلك دوريات "اليونيفيل" غير المصحوبة لتدمير الأسلحة المحظورة في شكل مستقل عند العثور عليها.

- على لبنان الوفاء بواجبه بلداً نظيفاً من خلال القبض السريع على المشتبه فيهم الذين يهاجمون أفراد "اليونيفيل"، ومحاكمتهم. يضع ذلك نهايةً لسنوات من تأخير العدالة بسبب المضايقات والعنف.

- يتعيّن مراجعة "اليونيفيل" وحجمها ومهماتها كل ستة أشهر بدلاً من كل سنة. يمكّن ذلك المسؤولين من تعديلها في شكل أفضل بناءً على الحقائق المتغيرة في لبنان.

- يجب أن تزداد جودة التقارير الأممية وأن تتكرّر لتعكس بأمانة الوضع على الأرض ولتفصّل الأماكن التي مُنعت من الوصول إليها، وأن يكون الاستخدام الأكبر للمراقبين العسكريين المهنيين أولوية مع تأكيد التقارير البصرية والمرفقة ببيانات ممنهجة.

- ينبغي الحفاظ على الدور الأميركي الفعّال والاستباقي في تشكيل البيئة الأمنية الجديدة.

- المطلوب أن تستمر إسرائيل لا "اليونيفيل" في العمل دعامةً عسكرية لإنقاذ وقف إطلاق النار. يساعد ذلك حكومة لبنان على نحو غير مباشر في طريقها إلى السيادة. كما يجب أن تساعد القيادة الجديدة في كسب الزخم بوسائل عدة منها إطلاق أسرى لبنانيين إذا قدّمت بيروت ضمانات أنهم لن يهدّدوا إسرائيل ثانية.